الاقتصاد اليوم:

اقترحت اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير المعمول به حالياً، حذف نظام النقاط من القانون، إضافة إلى إقرار مقترح سابق من مجلس الشعب لإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة مالية فيما يتعلق بمخالفة تجاوز السرعة، وفق ما ذكره رئيس اللجنة معاون وزير النقل عمار كمال الدين.

وأوضح كمال الدين، أن اللجنة رفعت مقترحاً بالتعديلات إلى "رئاسة مجلس الوزراء" حتى يتم مناقشتها وإقرارها قبل تحويلها إلى "مجلس الشعب".

وأضاف معاون الوزير أن الحالات التي يشملها التعديل الجديد بإلغاء عقوبة الحبس هي تجاوز السرعة المحددة، والقيادة الرعناء، وسقوط لوحة السيارة دون قصد، حيث إنها حالات تستوجب عقوبة الحبس بحسب قانون السير الحالي.

وأشار كمال الدين إلى أنه لن يتم التهاون بعقوبة السجن فيما يتعلق بالحوادث التي تتسبب بأذية الآخرين، لافتاً إلى أنه في حالة القتل غير العمد فإن الموضوع يحال إلى قانون العقوبات العام.

وفي وقت سابق من تشرين الأول الجاري، أكد النائب في "مجلس الشعب" آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة المتعلقة بحبس المخالفين نتيجة السرعة الزائدة وفق قانون السير، مبيّناً وجود ضغط شعبي لتعديلها.

وشهد قانون السير رقم 31 لـ2004 عدة تعديلات خلال الأعوام الماضية كان آخرها في 2008، متضمنةً إضافة مخالفات جديدة كاستخدام الجوال أثناء القيادة، والتشدد بنظام النقاط حسب المخالفة المرتكبة.

وتكون عقوبة الحبس 10 أيام بحال القيادة الرعناء، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة، إضافة إلى غرامات مالية.

وينص قانون السير على حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة والبالغة 16 نقطة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق بما يتناسب مع خطورة المخالفة.

الاقتصادي