الاقتصاد اليوم:

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، أن السلطات الأردنية تفرّغ جزءاً من حمولة البرادات المحمّلة بالخضار والفواكه عند معبر جابر، بحجة وجود مواد مهربة، رغم علمهم بأن البرادات تذهب ترانزيت إلى الخليج.

وأضاف قزيز لصحيفة "الوطن"، أن السلطات الأردنية تقوم بتفريغ ثلاثة أرباع حمولة البراد أو نصف حمولته أو ربعها، كما تفتش نحو 25 براداً لصعوبة تفتيش كامل البرادات الداخلة عبر المعبر، منوهاً بأن عملية تفريغ حمولة البراد تتم دون خبرة.

وتابع، أن مصدّري الخضار والفواكه قرروا أمس الأول تخفيض عدد البرادات المصدّرة عبر المعبر من 150 براداً يومياً إلى 67 براداً، مبيّناً أن البضائع الموجودة في البرادات المتوقفة عند المعبر تعتبر شبه تالفة وخصوصاً الكرز والدراق والبندورة.

وأشار إلى أن معبر عرعر الحدودي مع العراق سيتم افتتاحه خلال أسبوع لعبور البضائع السورية، والعراق يدرس حالياً القيمة التي سيأخذها من عبور البرادات عبر أراضيه.

وقبل أيام، كشف نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة" فايز قسومة، عن وجود نحو 700 شاحنة سورية محمّلة بالخضار والفواكه متوقفة في معبر جابر الحدودي مع الأردن، حيث يسمح الأخير بعبور بين 25 – 35 سيارة فقط، من أصل 75 سيارة خضار وفواكه تتجه إلى المعبر يومياً، ما يتسبب بتراكم 40 سيارة يومياً.

وأكد قسومة تقديم مقترح إسعافي إلى وزيري الاقتصاد والزراعة يتضمن منح مهلة لمصدّري الخضار والفواكه حتى الخميس القادم لتسجيل بياناتهم التصديرية، ويتم بعدها إيقاف التصدير عبر المعبر لحين إفراغه من الشاحنات العالقة فيه حالياً.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها شاحنات سورية على الحدود الأردنية، ويشتكي أصحابها تلف محتوياتها وخسارة ملايين الليرات، حيث أصبحت تتكرر هذه المشكلة منذ إعادة افتتاح معبر نصيب في 15 تشرين الأول 2018.

ويُصدّر حالياً من الخضار البندورة والبطاطا فقط، والباقي فواكه كالمشمش والكرز والخوخ والبطيخ الأصفر، بحسب كلام قسومة، منوهاً بأن أبرز المشاكل التي تواجه تصدير الخضر والفواكه هي عدم توافر المازوت والطاقة للبرادات الثابتة التي تُصدّر فيها.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وعدم قدرتهم على شرائها، مرجعين السبب إلى التصدير، لكن نائب رئيس لجنة التصدير نفى انعكاس التصدير على الأسعار، وأكد أن الفواكه المصدّرة لا تتجاوز 12% من حجم الإنتاج الكلي، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كلفة إنتاجها.