الاقتصاد اليوم:

بين وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي، أنه بالنسبة لقضية الخلاف مع التجار حول لحظ النفقات والنثريات التي لا تدخل رسمياً في كلف الإنتاج فأن الوزارة ستلحظ هذه النفقات للتجار وبما يعادل 3% من قيمة المستوردات لإنصاف المستوردين.

كما أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي مستورد يمتنع عن تقديم نسبة 15% من مستورداته لمؤسسات التدخل الإيجابي في حال طلبها ناصحاً بعدم قيام أي مستورد بذلك.

وعن  حماية المستهلك والرقابة التي تنفذها دوريات وعناصر التموين في الأسواق أوضح الوزير أن حالة الضبوط الصورية أو العددية التي تنفذها بعض دوائر حماية المستهلك والتي يكون الهدف منها فقط تسجيلاً عددياً لتنظيم الضبوط، يتم العمل على الانتهاء منها كونها لا تسمن ولا تغني من جوع وأسهمت في تخفيض فاعلية الرقابة واستسهال ارتكاب المخالفات من الباعة والتجار، كما يتم العمل على إعادة تأهيل الضابطة التموينية وتزويدها بالمعلومات والمعارف المفيدة بعملها خاصة لجهة تنظيم الضبط والأنظمة والقرارات والقوانين التي يستند عليها، وخاصة أنه تم لحظ العديد من المراقبين لا يعرفون كيفية تنظيم الضبط التمويني بشكل سليم ما أفقد هذه الضبوط محتواها وبالتالي بطلانها وتملص المخالف من العقوبات والغرامات التي يستحقها.

وحول زيادة عدد المراقبين وترميم النقص الحاصل في دوائر حماية المستهلك بين الوزير أنه إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه لرفد الوزارة بعدد من العاملين في جهات القطاع العام سيتم ترميم النقص من خلال الفائض المتوقع في العمالة جراء أعمال الدمج وإعادة الهيكلة لبعض مؤسسات وشركات الوزارة.

وعن قضية تهريب الدقيق التمويني التي تمثل أولوية لدى الوزارة نوه الغربي بأن تهريب الدقيق التمويني كان من أبرز نتائج حالة البعثرة والتشتت لدى المؤسسات والشركات المعنية بإنتاج وتوفير ماد الدقيق التمويني، وأن الوزارة أنجزت آلية جديدة لعمل شركة المطاحن لجهة إدخال وإخراج وتسليم الدقيق التمويني وكذلك عمليات نقله وتسليمه للمخابز بغية ضبط عمليات التهريب والسرقة التي كانت قائمة. ويمكن القول إنه تم الحد من قرابة 70% من هذه الحالات مؤخراً بانتظار انتهاء هذه التجاوزات مع صدور هيكلة قطاع الحبوب من جديد.

وفي واقع المطاحن العامة والتي يعاني معظمها من حالة الاهتلاك والقدم وكثرة الأعطال أظهر الوزير أنه لدى شركة المطاحن نحو 35 مطحنة طاقتها النظرية تتجاوز 7 آلاف طن يومياً، يعمل منها حالياً نحو 24 مطحنة و8 خرجت عن العمل لوقوعها في مناطق تشهد توترات أمنية وأنه يتم تعويض النقص الحاصل في القدرات الطحنية لهذه المطاحن عبر الاستعانة بمطاحن القطاع الخاص كما أن كميات الدقيق المستورد عن طريق الخط الائتماني الإيراني تسهم في تعزيز حالة الإنتاج وتوفر مادة الدقيق.

المصدر: صحيفة "الوطن"