الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

لصعوبة الحصول على المياه المعدنية.. منشأت سياحية بدأت تقدم مياه الصنابير

الاقتصاد اليوم:

بعد إصدار وزارة التجارة الداخلية قراراً بإعادة توزيع المياه على الأسواق ولكن بشروط، توجهت المنشآت السياحية لتقديم طلبات الحصول على عبوات المياه لتقديمها في المنشأة بالسعر المعتمد على اعتبار أنها عنصر أساسي في المطاعم والمقاهي إلا أن أصحاب المنشآت فوجئوا بالأمور الروتينية المعقدة التي تبدأ من وزارة السياحة بأخذ كتاب طلب حصول للمادة إلى السورية للتجارة لتتم الموافقة وتحديد الكمية اللازمة وأخيراً التوجه إلى منطقة الزبلطاني لاستلام المخصصات حيث يتطلب إعادة الأمر بشكل يومي مما سيشكل صعوبة في التأمين خاصة لابتعاد المكان عن بعض المنشآت.

أحد أصحاب المقاهي ذكر أنه تم تخصيص منشأته ٤٠٠ صندوق سعة لتر ونصف اللتر و٤٠٠ بسعة نصف لتر شهرياً في حين تم حصر التوزيع بشكل يومي، ورفض تسليمهم بشكل كامل أو على دفعات حيث يتم التسليم بشكل يومي وعلى أن يتم دفع سعر الدفعة اليومية في المؤسسة السورية للتجارة في منطقة كفرسوسة ومن ثم التوجه إلى الزبلطاني لاستلام المادة بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأكد أن هذا الإجراء يشكل عبئاً مادياً وجسدياً إضافة إلى ضياع الوقت خاصة للمنشآت البعيدة عن مركز التسليم كمناطق دمر والربوة مما سينعكس على سعر المادة حيث لا يمكن صاحب المنشأة أن يتحمل ذلك على عاتقه الخاص.

على حين لجأت بعض المنشآت إلى تقديم عبوات المياه بسعة لتر ونصف اللتر بأسعار تفوق ٢٠٠٠ ل.س في حين لجأت بعض المنشآت لتعبئة المياه من الصنابير وتقديمها بأباريق.

وأوضح مدير سياحة دمشق بسام ماردينلي  أن مديرية السياحة تقوم بإعطاء طلب توسط إلى السورية للتجارة للمنشأة التي تريد الحصول على مادة المياه المعبأة حيث يبين طلب التوسط سعة المطعم والتصنيف والتعريف بها كمنشأة سياحية من دون وجود أي عقبات من قبلهم مشيراً إلى أن التأخر الحاصل لدى السورية للتجارة بحجة عدم توافر الكمية لديها في حين صالاتها ملأى بالمادة.

وفي موضوع تقديم المياه في بعض المقاهي بأباريق بيّن «ماردينلي» أن هناك غض نظر من الدوريات نتيجة قلة توافر المادة وصعوبة تأمينها، ولكن يجب ألا يحتسب سعرها في الفاتورة.

ولفت إلى أنها تعتبر مخالفة تستوجب الضبط لأن صاحب المنشأة حر بتقديمها وكذلك الزبون حر بأخذها ولا يمكن احتسابها مع فتح طاولة كالمحارم مشيراً إلى أن علبة المحارم إن كانت تحمل شعار المنشأة أيضاً لا يجب إدراجها ضمن الفاتورة، في حين أن المنع لا يشمل المقاهي والمنتزهات غير المصنفة سياحياً والتي تعتبر شعبية.

وأشار «ماردينلي» إلى أن سعر تقديم المياه المعبأة في المنشآت السياحية يتراوح بين 1500 ليرة للعبوة الكبيرة بسعة لتر ونصف وبين 800 -1000 ليرة للعبوة الصغيرة بسعة نصف لتر مبيناً أن تقاضي سعر زائد عن التسعيرة المحددة يعرض صاحب المنشأة للمخالفة وقد تم مؤخراً تكليف السورية للتجارة من وزارة التجارة والتموين لتوزيع المياه.

وأوضح معاون مدير السورية للتجارة إلياس ماشطة أن السورية للتجارة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من مديرية السياحة لتقدير الكمية المطلوبة لكل منشأة على حسب استيعابها بكمية تتراوح بين 400 و300 جعبة إضافة إلى وضع خطط جاهزة لعملية التوزيع وتسليم المادة لأصحاب المنشآت ولكن عدم التزام معامل المياه بتسليم الكميات المطلوبة للمؤسسة التي تقدر بنحو ٥٠ بالمئة من إنتاج المعمل أثر في عملية التوزيع، حيث إن الكميات الموزعة حالياً لا تتناسب مع التوزع الجغرافي للمؤسسة حيث تشمل نحو ١٦٠٠ صالة و٨٠ مستودعاً على كل الأراضي السورية.

وأشار «ماشطة» إلى أن سبب التوزيع حالياً بشكل يومي وبدفعات قليلة عدم التقصير على مطعم أو مقهى دون آخر نتيجة عدم توافر الكميات المطلوبة بشكل كامل، هذا الأمر أدى إلى عزوف كثير من أصحاب المنشآت عن استلام المادة نتيجة تكاليف النقل التي سيتحملها يومياً.

وبيّن «ماشطة» أنه في حال تم تسليمنا الكميات المطلوبة كـ(٦٠ ألف جعبة) سيتم توزيعها على المنشآت بشكل منظم وبالمكان الأقرب للمنشأة شهرياً ودفعة واحدة لعدم زيادة التكاليف في النقل.

وأكد «ماشطة» أنه يمكن التوجه أيضاً إلى إرسال سيارات جوالة للبيع المباشر للمناطق التي تضم عدداً من المنشآت لمن لديه موافقة وذلك لدعم السياحة والمطاعم ولكن كل ذلك مرتبط بكمية الجعب المتوافرة.

وأضاف إننا نعمل على حل هذه المشكلة خلال الأيام القادمة دعماً للمنشآت السياحية والتقليل من تكاليف النقل وبيعها بالسعر المعتمد 3150 ل.س للجعبة الواحدة.

وبيّن أنه حالياً يتم التوزيع في صالة الزبلطاني لمساحتها الكبيرة واستيعابها لسيارات الشحن القادمة من المعامل وأصحاب المنشآت والمحال التجارية التي ستشكل ازدحاماً داخل المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب المحال التجارية والأكشاك توقفت عن جلب المادة وبيعها نتيجة التكلفة المرتفعة لإحضارها، في حين كانت سابقاً توزع عن طريق مندوبين ووكلاء أو أنهم يضطرون لشرائها من السوق السوداء نظراً للطلب المتزايد عليها خاصة في موجة الحر الأخيرة الأمر الذي يؤثر في سعرها للزبائن والمستهلكين.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك