الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

لغلاء الأسعار..ركود يضرب أسواق الألبسة الشتوية

الاقتصاد اليوم:

بين احد المواطنين أنه لم يستطع شراء ملابس لأسرته فالأسعار محلقة وراتبي لا يكفي للشراء وفق أسعار السوق فقد وصل سعر البنطال الصوفي الولادي إلى 3000 ليرة والكنزة الصوف لعمر 4 سنوات يتراوح سعرها بين 5000-6500 ليرة وسعر الجاكيت الولادي أيضاً وصل إلى 10آلاف ليرة فكيف لي أن أشتري بأسعار كهذه؟

وارتفعت أسعار الألبسة الشتوية في معظم الأسواق، ولاسيما أننا على أبواب أعياد الميلاد ورأس السنة فقد وصل سعر الكنزة النسائية إلى أكثر من 9 آلاف ليرة وبنطال الجينز النسائي يتراوح بين 14-16 ألف ليرة وذلك حسب المنطقة والمحل وسعر المعطف النسائي يبدأ من 18 ألف ليرة حتى إن بعضها وصل إلى 50ألفاً.

أبو محمد صاحب محل لبيع الألبسة النسائية يقول: يعود هذا إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية الداخلة في صناعة تلك الألبسة من خيوط وصوف ولاسيما المستورد منها إضافة إلى خروج العديد من المعامل من الخدمة نتيجة الظروف الراهنة كمعامل مدينة حلب وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في التصنيع وارتفاع أجور اليد العاملة ، الأمر الذي اضطرنا لشراء المستورد أننا نخضع لسعر صرف الدولار.

ومؤخراً اتجه المواطنون لشراء حاجاتهم من البالة التي باتت أسعارها أرحم من أسعار بقية الأسواق مع أن أسعار البالة أصبحت تقارب أسعار السوق ومع هذا كله يجد المواطن الحل الوحيد أمامه هو إصلاح ما تعطل من ثيابه وأحذيته على الرغم من أن الإصلاح بات يكلف ثمن نصف القطعة.

بين صاحب محل لبيع الألبسة إن هناك تجاراً يقومون بتخزين البضائع من السنة الماضية ويقومون ببيعها في هذا الموسم وهناك ركود في حركة الشراء ويتوقع أن يبدأ موسم التخفيضات مبكراً حتى نتمكن من البيع.

نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أنه مع قدوم فصل الشتاء ونظراً للشكاوى التي تردنا من بعض الجهات والإخوة المواطنين عن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية والأحذية بشكل خيالي تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كلها لمتابعة أسعار الألبسة الجاهزة بجميع أنواعها والتحقق من بيانات التكاليف المودعة لدى المنتجين ودراستها للتحقق من مدى مطابقتها للأسعار المعلن عنها في الأسواق والالتزام بنسب الأرباح، وفي حال وجدت أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق أي مخالف استناداً للقانون 14 للعام 2015.

ويتابع مقصود: حالياً كل توجيهاتنا تكون لمديرياتنا المنتشرة في المحافظات (دوائر الأسعار) أن تقوم بالتنسيق مع جهات حماية المستهلك بسحب بيانات التكاليف من المنتجين ودراستها ومطابقتها مع الواقع الفعلي للوصول إلى سعر عادل ومنصف وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وستوافينا مديريات التجارة الداخلية بالإجراءات المتخذة من قبلهم وبالواقع الفعلي للسوق وبحركة المواد، ويضيف: العقوبة حسب القانون 14 لعام 2015 صارمة حسب نوع المخالفة التي يرتكبها التاجر وهناك تجربة على غرار الألبسة وهي الأجهزة الكهربائية، فقد تم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين جميعاً من دون استثناء ولاحظنا أن هناك إعادة نظر في أسعارها وانخفاضاً في أسعار هذه المواد.

ونتمنى من جميع المنتجين والمستوردين والتجار وضع الأسعار وفق التكلفة الفعلية حتى لا يقعوا في مخالفات قد تصل إلى مليون ليرة وإلى السجن أحياناً.

وعن الرقابة على الأسواق أوضح مقصود: دورياتنا تتجول على كل الأسواق وتراقب الأسعار يومياً علما أن الأسعار تصدر عن الوزارة وعن المديريات لتعميمها على جهاز حماية المستهلك.

نحن كمديرية أسعار نقوم بدراسة الأسعار الخاصة بالمواد والسلع الأساسية ونعممها على جميع المديريات للعمل بها وتعميمها على جهاز حماية المستهلك كما أننا نرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء أسبوعياً تقريراً مفصلاً عن الصكوك السعرية التي تصدر من قبل الوزارة.

المصدر: تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك