الاقتصاد اليوم:

دعا عضو مجلس الشعب محمد عجيل الحكومة إلى إلغاء المسابقات الوظيفية بشكل نهائي، واقتصار المسابقة والاختبار على النواحي الفنية للمهن والوظائف التي تتطلّب ذلك.

وبرّر عجيل دعوته هذه بوضع حدّ لحالات الفساد والابتزاز التي باتت علامة فارقة في كل مسابقة حكومية للتوظيف لدرجة أفقدتها المصداقية. وتمنّى أن يتم دراستها والأخذ بها على أمل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وخاصة المتخرجين في الجامعات الذين يعانون من بطالة مؤلمة.

وأشار عضو مجلس الشعب إلى وجود فوضى في سوق العمل التي غالباً ما تظلم أصحاب الكفاءات، وكذلك تظلم المحتاجين الحقيقيين لفرصة عمل!.

وبرأيه أن حلّ هذه المشكلة أو التخفيف من حدّتها يكون بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين العاطلين عن العمل، توضح كل التفاصيل لطالب العمل لجهة مدى حاجته للوظيفة قياساً لعمره وشهادته وعدد أفراد أسرته وحالة والديه (إذا كانا متوفيين أو على قيد الحياة).

وبرأيه أن النسب المخصّصة حالياً لذوي الشهداء في بعض مسابقات التوظيف قليلة، واقترح بألا تقل عن 50%، كما طالب الاهتمام أكثر بذوي الإعاقة من جرحى الحرب مدنيين وعسكريين.

وطالب عجيل بإعداد دراسة حقيقية لعقود العمل بأنواعها ومددها المختلفة (مياومة، موسمية، ستة أشهر، وسنوية…)، مبيناً أن هذه الدراسة يجب أن تُبنى على سؤال وحيد يبيّن مدى حاجة الإدارة لهؤلاء المتعاقدين، فإن كانت بحاجة فعلية لهم تُلزم بتوزيع ملاكها لتسوية أوضاع جميع المتعاقدين معها من خلال تثبيتهم، وهو أمر لا يكلّف الدولة أعباء مالية كون العقود لها مخصّصات من الموازنة السنوية لكل مؤسسة. وبهدف لجم الفساد والمحسوبيات في عقود العمل، اقترح عضو المجلس إجراء دراسة للمؤسسات والإدارات التي تحتاج لأعمال بأوقات محدّدة من السنة وتسمية تلك المؤسسات وإعلانها للعموم، مع التأكيد على وضع أسس عادلة للتفاضل بين المتعاقدين بحيث لا تترك الأمور للمزاج والمحسوبيات ولتتخلص الكثير من المؤسسات من البطالة المقنعة!.

يُشار إلى أن الفساد في مسابقات التوظيف أثير أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، ولكن لا حياة لمن تنادي!!.

المصدر: صحيفة "البعث"