الاقتصاد اليوم:

الرقابة المالية: المخالفات صريحة والجامعة ترد: لا تؤثر على نزاهة المسابقة

لم يعد يخفى على أحد حجم الانتقاد الموجه إلى موظفي جامعة حلب من طلبتها وأعضاء الهيئة التعليمية فيها، الذين يعانون من سوء المعاملة وافتقاد الكادر الإداري للخبرة نتيجة تدني المستوى التعليمي لديهم.

أصوات الطلاب والأساتذة المحتجين وصلت إلى رئاسة الجامعة التي ألقت اللوم على الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بإلغاء آخر مسابقة أجرتها الجامعة وسعت من خلالها إلى تعيين إداريين من الفئة الثانية في حين تم تعيين 450 عاملاً وعاملة من الفئتين الرابعة والخامسة.

ووفق المعلومات فإن الجهاز المركزي للرقابة المالية ألغى المسابقة بعد توجيه جملة من المخالفات إليها.

للوقوف على حيثيات القضية تواصلنا مع أمين جامعة حلب الدكتور عبد القادر هباش لتوضيح سبب إلغاء المسابقة، الذي اعتبر أن المخالفات التي تم رصدها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بسيطة ولا تؤثر على نزاهة المسابقة وجوهرها.

لافتاً إلى أن جامعة حلب تعاني نقصاً شديداً في كوادرها من موظفين وأعضاء هيئة تدريسية، لأسباب منها الإجازات بلا آجر والانقطاع عن العمل والاستقالة أو بحكم المستقيل، موضحاً أن الجامعة تستقبل أكثر من عشرة آلاف طالب يومياً، وهذا العدد يحتاج إلى موظفين من ذوي الخبرة والكفاءات المناسبة.

وبين هباش أن أغلب المخالفات التي وجهت للمسابقة من الجهاز المركزي للرقابة تم الرد عليها بكتب رسمية، وبما يخص عدم نشر المسابقة في الصحف الرسمية أكدت الجامعة تعذر النشر نظراً لوجود صحيفة محلية واحدة في حلب لم تعد تصدر بشكل ورقي بسبب الأزمة، كما أن عدم وجود شبكة انترنت في ذاك الوقت منع نشرها على الموقع الرسمي للجامعة.

وبما يخص قبول طلبات من ذوي الشهداء من دون وثيقة من المكتب المختص أوضح هباش أن هذا الإجراء جاء بناء على موافقة من فرع الحزب بالجامعة وذلك لأن أغلب المتقدمين من ذوي الشهداء المدنيين ويتعذر عليهم إحضار وثيقة استشهاد، وبعد التشاور مع الجهات المختصة والمفتش الأول في الجهاز المركزي، الذين أبدى موافقته على هذه النقطة ولكن فوجئنا لاحقاً بأن الجهاز المركزي اعتبرها مخالفة، كما أن عدم التصريح عن شهادات المتقدمين من حملة المعاهد، يعود لقيام الجامعة بالإعلان عن ملحق مسابقة للفئة الثانية من خريجين المعاهد المتوسطة والتقانية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي جميع المعاهد.

وحول نقطة توزيع جزء من العلامات بالامتحان التحريري لخريجي المعاهد والتي عدها الجهاز مخالفة صريحة، أكد هباش أن الجامعة لجأت إلى هذا الإجراء لكون غالبية المتقدمين للامتحان التحريري لم يحصلوا على علامة النجاح المطلوبة لضعف المستوى العلمي لديهم وأغلبهم تخرج في ظروف الحرب التي عاشتها مدينة حلب، وعليه ارتأت إدارة الجامعة تشكيل لجنة مختصة بدراسة سلم التصحيح لكل معهد على حدة لحذف بعض الأسئلة الأقل إجابة من المتسابقين وذلك قبل إصدار قرار الناجحين بالامتحان التحريري لرفع نسبة النجاح مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين.

وبين هباش أن اعتبار الجهاز المركزي قلة عدد المقبولين من ذوي الشهداء مخالفة، ليس في محله، لأن الجامعة قبلت جميع أوراق المتقدمين، ولكنهم لم ينجحوا في الاختبارات، وكان على الجهاز المركزي للرقابة أن يستثني هذه الفئة من الاختبارات أو يرسل كتاباً لتتم معاملتهم بشكل خاص.

وقال هباش: الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش لم يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي تعاني منها حلب، والتي كانت السبب في الملاحظات التي أبداها حول المسابقة، متسائلاً كيف تم قبول المتقدمين من الفئتين الرابعة والخامسة وتم تأشير القرار، في حين لم يتم تأشير مسابقة الفئة الثانية، علماً أن الإعلان واحد والمخالفات التي اعتبرها الجهاز المركزي هي ذاتها.

وأوضح هباش أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ حوالي تسعة آلاف متقدم وخضع الناجحون في الاختبار التحريري لاختبار ومقابلة شفهية ومن تمكن من النجاح في الاختبارين تم احتساب عدد العلامات لقبول 463 ناجحاً وناجحة بينما 50 بالمئة من الشواغر كانت مخصصة لأبناء الشهداء مشيراً إلى أنه تم تشكيل عشر لجان في كل مركز للإشراف على عملية الاختبار والقيام بتصحيح الأوراق وإصدار النتائج بالسرعة القصوى.

واستغرب هباش تحميل الجهاز المركزي جامعة حلب مسؤولية هذه المخالفات، من دون إعلام الجامعة بها مسبقاً، وبرأيه يجب أن يكون دور الجهاز المركزي وقائياً وليس اصطياد الأخطاء، وكان عليه إرشاد الجهة القائمة بالمسابقة ليتم تلافي جميع المخالفات.

وحصلنا على رد من جامعة حلب على بعض الملاحظات التي تمت تسويتها والمتمثلة بفرز الناجحين كل حسب وظيفته التي تقدم إليها والمدونة في استمارة التسجيل بما يتوافق مع إعلان الاختبار وعدد المقبولين، وعدم وجود أي متقدم حائز وثيقة إعفاء مؤقت من الخدمة الإلزامية، كما تم استبعاد كل من لا يحمل وثيقة الاستشهاد المطلوبة، حيث تم إضافتهم إلى قرارات الناجحين من غير ذوي الشهداء، وهذا الفرز لايؤثر على ترتيب أي متقدم بالتعيين سواء من الناجحين أو المقبولين.
وكشف مصدر من جامعة حلب أن توسيع الملاك العددي لجامعة حلب أقر مؤخراً من اللجنة المختصة التي تضم وزارات المالية والتعليم العالي والتنمية الإدارية.

صحيفة الأيام السورية