لماذا لا تقوم الحكومة بإستيراد السكر..فالخزينة العامة أحق بأرباحه الهائلة
الاقتصاد اليوم:
طالب أحد التجار بأن تقوم الحكومة باحتكار استيراد السكر باعتباره مادة أساسية وذلك للحد من التلاعب في أسعاره وأن تمنع معظم التجار من استيراده.
وأكد لموقع على أنه عندما تقوم الحكومة باستيراد السكر فإنها لو حققت أرباحا هائلة فستكون من نصيب الخزينة العامة التي هي بأمس الحاجة لها حاليا..أيضا من شأن ذلك أن يحقق استقرارا بأسعار السكر وانخفاضا، لأنها ستقوم بطرحه في صالات المؤسسات الاستهلاكية لافتا إلى أهمية مراقبة وضبط عمل هذه الصالات لمنع المتاجرة بهذه المواد الأساسية.
واستهجن الكثير من المواطنين ارتفاع أسعار السكر الذي بلغ 425 ليرة للكيلو الواحد، بالرغم من أن تمويل استيراده يكون عبر دولار المصرف المركزي وليس عبر دولار السوق السوداء، أي انه مدعوم من قبل الحكومة ولا يتعرض لتقلبات وتذبذبات سعر الصرف.
كما استهجنوا الفارق الكبير لسعر السكر بين صالات الاستهلاكية وبين أسعار السوق، بالرغم من أن المستوردين لهذه المادة ملزمون ببيع 15% من مستورداتهم لمؤسسات التدخل الإيجابي وبأسعار الاستيراد، وتقوم المؤسسات الاستهلاكية بإضافة 10% هامش ربح عليها فقط..مما يشي بأن هناك أرباح هائلة لمحتكري السكر، وفق تعبير أحد المواطنين. الذي سأل: ما هو تفسير الفارق الكبير بالسعر بين سعر السوق والذي يبلغ 425 وسعر المؤسسات الاستهلاكية الذي يصل إلى 325 ليرة أي بفارق مئة ليرة لكل كيلو سكر؟..مع الإشارة إلى أن السكر المتواجد في صالات التدخل الإيجابي هو قادم من حصة المستوردين وهي 15% من كمية الاستيراد والملزمون بمنحها لمؤسسات التدخل الإيجابي، والعجيب في الأمر أن السكر نفسه بات بسعرين وبهوامش ربح مخيفة عند التجار والبائعين خارج صالات الاستهلاكية".
صحيفة البعث المحلية ذكرت مؤخرا، أنه يبرز احتكار استيراد مادة السكر لمستوردين بعينهم دون غيرهم، ولنا أن نتصوّر حجم الأرباح التي يجنونها نتيجة ذلك إذا ما علمنا أن مجموع ما يستورد من السكر سنوياً حوالي 500 ألف طن وفقاً لبعض مصادر الوزارة ذاتها، التي أكدت أن سعر الطن يكلف التاجر ما بين 390 – 400 دولار، أي بحدود 220 ألف ليرة سورية، وذلك في حال افترضنا أن سعر الصرف 550 ليرة للدولار، وبالتالي فإن سعر تكلفة الكغ 220 ليرة سورية، يضاف إليها نحو 50 ليرة مصاريف شحن ونثريات للوصول إلى المستهلك ليصبح سعر الكغ 270 ليرة، وحالياً يباع بسعر 425 ليرة!!.
ورد وزير الاقتصاد مؤخرا بأنه سيقوم بمنح أي تاجر إجازة استيراد سكر، في حين يقول أحد الباحثين، أنه طالما هناك عدد معين من التجار يحتكرون استيراد السكر..فالأسعار ستبقى على حالها وربما تزداد أكثر لغياب التنافسية في السوق، متسائلا: "لماذا لا تتم المكاشفة عن السعر الحقيقي للسكر، ومقارنته بأسعار البورصة العالمية؟".
المصدر: بزنس 2 بزنس سورية
|
تعليقات الزوار
|
|
