الاقتصاد اليوم:

أسرع جواب عند المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات وغيرهم من المعنيين عند سؤالهم عن أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار كان “الأمر عائد لارتفاع سعر الصرف المتذبذب”، لطالما الأمر هكذا بنظرهم، فلماذا لم تنخفض الأسعار مع الهبوط الملحوظ  للدولار هل من تفسير يريح البال؟!.

بالتأكيد من حق المواطن الذي صبر على الويلات بكل أشكالها وألوانها أن يعرف سر تحكم “حيتان السوق” وقدرتهم على التلاعب بالأسعار كيفما يشاؤون دون حسيب أو رقيب!.

اليوم لم يعد مقبولاً اللعب على الوعود المعسولة بالعزف على “سمفونية” تخفيض الأسعار، لأنها لم تكن صادقة مع الأسف، وأكبر مثال على ذلك أن سعر “المتة”  الذي لم يثبت طويلاً على الـ 300 ليرة، فهو لم يعجب المتحكم بها، فاحتكرها حتى نال مراده برفع السعر!.

هذه حالة من آلاف الحالات التي تحدث تحت عيون من هم مؤتمنون على لقمة عيش المواطن، على اختلاف درجاتهم، فمن يضع حداً لهذه الفوضى ويعيد التوازن لأسعار المواد الأكثر استهلاكاً تماشياً مع الانخفاض الذي نأمل استمراره بمفاعيل إيجابية؟!.

يقال “إذا كان لديك عينان، فلماذا ترى الناس بأذنيك” بمعنى على المعنيين بشؤون لقمتنا أن يرونا بعيونهم، وليس بما يسمعون عن حالنا من تقارير مفتشيهم الأغوات!.

بالمختصر انخفض الدولار لكن لغاية الآن لم نلحظ انخفاضاً في الأسعار للسلع الأساسية، لذا سيبقى السؤال: بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟!.

المواطن يريد تفسيراً منطقياً وإلا لا يمكن أن نصنّف الذي يحدث إلا في خانة عمليات مضاربة في السوق ناتجة عن العرض والطلب ولا علاقة لتحسن الليرة بكل ذلك كما يدعي من البعض!.

على وزارة الاقتصاد أن تتحرك بسرعة وتتدخل لتحدد أسعار المستوردات بالسعر الجديد للدولار وإلا ستزداد موجة احتقان المستهلكين بسبب لعبة التجار الكبار منهم والصغار، فالمواطن يجب أن يشعر بالفرق وإلا تبقى مسألة الهبوط والارتفاع بالنسبة “للأخضر” مجرد كلمات أو أخبار يتابعها في وسائل الإعلام!!

الأمر بحاجة إلى ترتيب أولويات خاصة إذا ما استمر الدولار بالهبوط، ونأمل أن تكون مسألة تحسين الدخل وزيادة الأجور من ضمن ذلك، فالقوة الشرائية اليوم لا تتناسب وحالة الأسعار التي ما تزال تكوي المواطن!.

البعث