الاقتصاد اليوم:

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الوزارة من خلال مديرياتها والدوريات المشتركة التي يتم تسييرها بين الحين والآخر تحاول تطبيق العمل النوعي في مراقبة الأسواق وخاصة المواد الأساسية التي تلامس معيشة المواطن اليومية في مقدمتها رغيف الخبز والمحروقات والسكر والرز والحبوب والبقوليات والخضر والفواكه واللحوميات التي أصبحت أسعارها أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات الأزمة.

وأضاف: إن العمل الرقابي المشترك الذي تطبقه الوزارة أيضاً مع الجهات الرقابية الأخرى ولاسيما وزارة الصحة والسياحة يشكل عنصراً داعماً واستقراراً للسوق من خلال ضبط المواد ومنع التلاعب بجودتها والمواد الداخلة في تركيبتها الأساسية وصولاً للتسعيرة النهائية للمستهلك.

وأضاف شعيب: إن عمل دوريات حماية المستهلك لدى المديريات التابعة في المحافظات عليها الثقل الكبير في العمل الرقابي وخاصة أن الدوريات منتشرة على مدار 24 ساعة لمراقبة الأسواق والمواد الاستهلاكية الأساسية والقيام بضبط المخالفات وفق الأصول القانونية، حيث تم تنظيم أكثر من 24 ألف ضبط تمويني منها ضبوط عدلية وعينات مسحوبة وفق القانون رقم /14/ للعام 2015 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع منه في حين بلغ عدد الإغلاقات حوالي 800 منشأة تجارية وخدمية وغيرها.

أما الإحالات إلى القضاء فقد وصل عددها لأكثر من 280 إحالة موجوداً إلى القضاء وذلك للمخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل بعض التجار والفعاليات الخدمية في أسواقنا المحلية.

من جانب آخر، أوضح شعيب أن عدد الضبوط والمخالفات التي تمت تسويتها وفق القانون /14/ للعام 2014 وخاصة المادة /23/ منه وصلت لأكثر من ستة آلاف ضبط وبقيمة مالية تجاوزت سقف 235 مليون ليرة، إضافة لمصادرة 3,5 أطنان من الدقيق التمويني والنخالة وكمية 170 ألف ليتر من المازوت ومصادرة 2400 أسطوانة غاز منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع. وبالعودة إلى المخالفات فقد أكد شعيب أن معظمها تركز في عدم الإعلان عن الأسعار بواقع ستة آلاف مخالفة وحوالي 4500 مخالفة ضبط القوانين وحوالي 1500 مخالفة بسبب البيع بأسعار زائدة، في حين بلغ عدد الضبوط التموينية التي تم تنظيمها بسبب الاتجار بمواد منتهية الصلاحية بحدود ألف مخالفة.