الاقتصاد اليوم:

قال مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي إن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية لا يمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه لأنها قد تؤدّي للاحتكار، وقبل الأزمة كانت إجازات الاستيراد تمنح بطريقة سلسة جداً وربما لا تتجاوز النصف ساعة ولكن ظروف الأزمة فرضت معطيات جديدة أدت إلى إتباع سياسة الترشيد .

كلام الشالاتي جاء خلال ندوة أقامتها غرفة تجارة دمشق يوم أمس بحضور العديد من الفعاليات التجارية والصناعية مشيراً إلى أنه وبالرغم من اتباع سياسة الترشيد منذ سنوات لم يتم توقيف استيراد أي مادة يحتاجها المواطن والذي حصل هو تقيد استيراد السلع الكمالية وتم تخفيف استيرادها وفي حال كانت المواد المطلوب استيرادها لا تستوجب الحصول على موافقة جهات أخرى يتم المنح مباشرة أما بالنسبة للمواد الطبية والزراعية فهي تحتاج إلى موافقة كل من وزارة الزراعة والصحة.‏

عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أكد أن هنالك مشاكل كبيرة تواجه التجّار حالياً منها توقيف الحاويات في المرافئ والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار وهي خسائر يتحملها التاجر علماً أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة وطالب الجلاد بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة وغير قادرين على الاستيراد مباشرة كما أن إجازات الاستيراد التي تمنح لكبار الصناعيين سيتحولون بموجبها لتجار مواد أولية.‏

أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشاركين قدموا مجموعة من التساؤلات من أهمها ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة ويكون التريّث هو الجواب مشيرين إلى أن الاستيراد وحسب الأرقام الحكومية لا يشكل عبء في الطلب على القطع الأجنبي ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة لتشمل مواد لا يسمح باستيرادها حالياً كالعصرونية والألبسة إضافة إلى مشكلة توقف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر حيث اعتبرها بعض التجار سبباً برفع الأسعار ووصول سعر كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة. وفي بعض أسواق دمشق إلى 325-350 ليرة

مدير اقتصاد دمشق في معرض رده على تساؤلات الحضور أشار إلى أنه فيما يخص البضائع المتوقفة في المرافئ فإن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد وهذا مخالف للقانون، كما أن الجمارك أوقفت الترانزيت الداخلي وبما فيه المتجه للمناطق الحرّة، متوقعاً وجود حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ كما أن سياسة ترشيد الاستيراد مقرّرة من قبل اللجنة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد مجرّد منفذ لها.‏