لهذا السبب... طرطوس المحافظة التي لا يمكن إنشاء مصانع أو معامل بها !!
الاقتصاد اليوم:
شكاوي وجهها عدد من مواطني و صناعيي محافظة طرطوس لرئيس "مجلس الشعب" وإلى رئيس "مجلس الوزراء" و"وزير الموارد المائية" طلب بها التعديل الفوري للبلاغ الذي اصدره السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لعام ٢٠١٧ والسماح الفوري لجميع المنشآت القائمة بالترخيص المؤقت وتجاوز موضوع إشارات الري وغيرها لما في ذلك موارد مالية لحزينة الدولة والمواطن وتوفير فرص عمل كبيرة.
ولفتت الشكوى إلى ان جميع قوانين وانظمة الترخيص المؤقت الموجودة بمحافظة طرطوس مجحفة بحق هذه المحافظة وما اصدره مؤخرا السيد رئيس مجلس الوزراء اكبر دليل على ذلك، فهل يعقل ان تشغل محافظة بأكملها بتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والطلب من المحافظين إعداد مذكرات من اجل تصحيح وتيسير تراخيص الصناعيين الموقتة، و بعد دراسات وكتب أرسلت لترمى بعرض الحائط كل هذا التعب ويرمى بآمال أبناء المحافظة تصحيح كل من البلاغيين 9-10 وإصدار البلاغ رقم 4 الذي جعل من طرطوس محافظة لا يمكن انشاء مصانع ومعامل بها.
وبينت الشكوى أن جود الطبيعة الجغرافية والتربة الزراعية وحدود البحر يجعل من "سابع المستحيلات" تطبيق هذا البلاغ وإنشاء اَي صناعة، حيث طلبت الشكوى تعديل هذا البلاغ وبالسرعة القصوى والاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظه لإمكانية تطبيق التعديل .
كما طلبت الشكوى رفع إشارات الري الموجودة على العقارات الغير مروية والتي فعلاً لا تحتاج لقنوات الري وأخذ رسوم على ذلك اذا كانت مروية سابقة... فكيف نسمح ان نستولي على عقارات الناس والدستور ضمن لهم هذا الحق؟ وما هي الجدوى من ابقاء هكذا إشارات على عقارات ليست مروية ولا يريد صاحبها اروائها.
كما ركزت الشكوى وفقا لما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" على أهمية الإسراع بتطبيق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء وتسوية جميع المنشآت الصناعية القائمة بدون ترخيص وتجاوز موضوع إشارات الري.. فهل يعقل وجود منشأة صناعية او بناء قائم على عقار ولا يمكن الاستفادة منه؟ فمن المستفيد من ذلك؟.
كما لا بد من تعديل قانون الري والمباشرة بترقين إشارات الري الموجودة على صحيفة العقار او جزء من العقار اذا ثبت انها غير مروية او لا يريد صاحبها ان يرويها.
ولفتت الشكوى إلى أن تنفيذ ذلك من شأنه أن يمنع الابتزاز والفساد ويحقق مصالح أبناء محافظة طرطوس.
المصدر: بزنس 2 بزنس سورية
|
تعليقات الزوار
|
|
