الاقتصاد اليوم ـ صحف:

ارتفاعات جنونية طرأت على أسعار الخضر تشهدها أسواق دمشق لتزيد من حجم الأعباء على المواطن ذي الدخل المحدود وتضيف معاناة أخرى إلى معاناته التي يعيشها نتيجة الأزمة والتلاعب والتقصير الواضح وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق في وقت بات فيه سعر كيلو البندورة يضاهي الموز وكثيراً من الخضر والفواكه، ووصل السعر بأسواق دمشق إلى 300 ليرة سورية، إضافة لارتفاع سعر عدد من الفواكه.

ومن خلال مراقبة واقعة الأسواق نجد أن ارتفاع الأسعار شمل معظم المواد والمنتجات في الأسواق على اختلافها، والكثير من المحال والباعة وضعت «الدولار» شماعة للتلاعب واستغلال المواطنين دونما رقيب ورادع، فبعضهم ربط كل شيء بارتفاع الدولار، وآخر يتحدث عن تأثير إغلاق المعابر في وضع المواد والمنتجات، ومنهم من يؤكد قلة كميات الإنتاج في السوق وسط عدم وجود حلول ناجعة من الجهات المعنية، بحسب صحيفة "الوطن".

وفي رصد لواقع بعض الأسواق بدمشق (سوق باب سريجة) حيث بلغ كيلو البندورة 300 ليرة، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 350 -400 مع اختلاف السعر بين محال وآخر في السوق نفسه، كما وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 300 ليرة سورية، وسعر كيلو البطاطا وصل إلى 200 ليرة، والكوسا تجاوز الـ500 ليرة سورية، والفاصولياء وصلت إلى 700 ليرة.

وبما يخص أسعار الفواكه تتراوح بين 300- 350 ليرة سورية، والتفاح بـ250 ليرة سورية، والكيوي بـ650 ليرة، والبرتقال بـ100 ليرة سورية فقط، والأفوكادو بـ800 ليرة سورية، والرمان بـ300 ليرة، وفقا لصحيفة "الوطن".

وعلل أصحاب محال الخضر في السوق سبب الارتفاع في حديثهم لـ«الوطن» بأن أغلب المواد الموجودة حالياً هي بلاستيكية ويتم الاعتماد أيضاً على ما يأتي من الساحل، ولا سيما أن إغلاق المعابر أثر أيضاً في السعر.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الخضر وصلت إلى أسعار قياسية مذهلة في السوق وخاصة مادة البندورة، مضيفاً: إنه كانت هناك مؤشرات وتوقعات بارتفاع السعر في هذا الوقت بعد إغلاق المعابر ولكن لم يتم اتخاذ أي تصرف أو إجراء لمنع هذا الارتفاع.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن وضع الحل لأي منتح أو مادة في القطاع الزراعي يستغرق وقتاً أطول من أي مادة أخرى، لافتاً إلى أن هذه الارتفاعات تستغرق أسابيع قليلة سرعان ما تطرح كميات في السوق، مضيفاً: المهم أن تكون الكميات المنتجة كافية لتلبية احتياجات السوق.

وفي السياق أكدت مصادر وزارة الزراعة أن سبب الارتفاع يعود إلى أن الكميات الموجودة من مادة البندورة في السوق هي بلاستيكية مؤكدة أن إغلاق المعابر أثر في حجم الكميات المستوردة التي كان يعتمد عليها في هذه الفترة، وحاليا تم الاقتصاد على البيوت البلاستيكية التي بدأ إنتاجها.

وقالت المصادر: إن إنتاج البندورة ومنها البلاستيكية يصل إلى نحو 300 ألف طن سنوياً، كما أن إنتاج الخيار يقدر بنحو 112 ألف طن، مشيراً إلى عدم وجود كميات كبيرة من البندورة في هذا الوقت بالذات ولا سيما أنه سابقاً كان يتم الاعتماد على المواد المستوردة.