الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

ليون زكي: منع الاستيراد من لبنان عقوبة للاقتصاد السوري!

 الاقتصاد اليوم:

بيّن رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن رفض وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية منح موافقة استيراد البضائع من "مصدر" لبناني فيه إجحاف بحق الاقتصاد السوري لما تلحقه من ضرر بمستورديه يضيق عليهم خناق التحايل على العقوبات الاقتصادية الخارجية المفروضة عليه بسبب الحرب الجارية في البلاد.

وأوضح زكي أن خلفية الخلاف بين الحكومتين السورية واللبنانية تمثل برد الأولى بالمثل على على قرار أحادي الجانب لوزارة زراعة الثانية الجائر والقاضي بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه من منشأ سوري إلى لبنان منذ مطلع نيسان الفائت والساري المفعول حتى بداية شباط القادم بذريعة حماية الانتاج الزراعي اللبناني والسوق اللبنانية من الإغراق على الرغم من مخالفته لـ "الروزنامة الزراعية" المعتمدة بموجب الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار زكي إلى أنه وجراء اتباع لبنان سياسة ممارسة الضغوط على وقف تدفق المستوردات السورية إليه فأن توجيهاً وليس قراراً رسمياً أصدرته أخيراً وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إلى لجنة منح إجازات الاستيراد فيها برفض منح إجازات استيراد البضائع والمنتوجات من منشأ لبناني "وهذه خطوة منطقية وعادلة وفق منطق سياسة التعامل بالمثل، وهذا مفهوم لكن من المستغرب وغير المبرر أن تتوقف اللجنة عن منح إجازات الاستيراد للمواد ذات المصدر اللبناني كافة".

وأضاف: "كما هو معروف، وجراء العقوبات الاقتصادية الدولية وخصوصاً الأوروبية والأمريكية ضد الاقتصاد السوري، استطاع المستوردون السوريون إيجاد طرق بديلةللتحايل على تلك العقوبات لمصلحة سورية ومواطنيها وذلك باستيراد تلك البضائع الى بيروت أو المناطق الحرة اللبنانية بسبب قربها من السوق السورية ومن ثم إعادة تصديرها من لبنان إلى سورية على أساس أن (المنشأ) أوربي و(المصدر) لبناني،وهذا هو السر المعلن".

وتساءل: "أو ليس من الواضح أن عدم منح إجازات المستوردين السوريين من لبنان فيه عقوبة للاقتصاد السوري وليس للاقتصاد اللبناني وظلم للتاجر والمستورد والمستهلك السوري على حد سواء بفقدان بعض المواد وغلاء سعرها في السوق المحلية نتيجة لشحها واللجوء إلى طرق التهريب المعروفة والشائعة لتوفيرها بما يلحق الأذى بالاقتصاد السوري".

ودعا رجل الأعمال ليون زكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إعادة دراسة وتقويم توجيهها إلى لجنة منح إجازات الاستيراد في الوزارة والأخذ بعين الاعتبار أراء ومصالح المستوردين والتجار بهذا الخصوص بما يرفع الغبن عنهم ويحقق المصلحة العامة.

المصدر: شام برس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك