الاقتصاد اليوم:

وافق رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إلزام القطاع الخاص (مستوردي المواد العلفية بكافة أنواعها ومنتجي كسبة فول الصويا) بتسليم "المؤسسة العامة للأعلاف" أو "المؤسسة العامة للدواجن" (إن رغبت) كمية تعادل (15 %) من مستورداتهم أو انتاجهم وذلك بسعر التكلفة.

 مديرعام "مؤسسة الأعلاف" المهندس "مصعب العوض" أكد ان قرار رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" سيكون له وقعة الإيجابي الكبير على سير العملية الإنتاجية داخل المؤسسة من جهة وعلى مربي قطعان الثروة الحيوانية (أغنام وماعز وأبقار وخيول وجمال وجاموس ودواجن) من جهة أخرى، فضلاً عن المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من المواد العلفية (نخالة ـ شعير ـ جاهز أغنام ـ كبسول أبقار ـ جريش حلوب ـ كسبة غير مقشورة ـ ذرة صفراء ـ قشرة قطن) ، وكذلك تأمين المقنن في الوقت والمكان المناسبين بكميات جيدة وأسعار تقل مثيلاتها في السوق السوداء من جهة ثالثة.‏

وأوضح العوض أن حكومة المهندس خميس أعادت بقرارها الحركة من جديد إلى عجلة المؤسسة الإنتاجية بالشكل الذي يمكن معه وفي القريب العاجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية دفعة واحدة ليس أولها تخفيض تكاليف الإنتاج وما سيتبعه من تراجع مؤشر أسعار مبيع المنتجات الحيوانية من لحوم حمراء والفروج وبيض المائدة وانعكاس ذلك ايجاباً أيضاً على المواطن.‏

وقال العوض إن هذا القرار (الذي يمكن وصفه بالجريء والصائب 100%) ما كان له ليصدر لولا علم الحكومة وبشكل مفصل بأدق تفاصيل المشاكل والصعوبات التي تعوق عمل المؤسسة، وبالإجراءات والقرارات الناجعة التي من شأنها إعادة هذه المؤسسة الاقتصادية إلى واجهة الربح من جديد، مبيناً أن موجبات هذا القرار لن تقف عن حد المواطن والمربي فقط بل ستمتد لتشمل المؤسسة العامة للأعلاف أيضاً لاسيما لجهة تأمين المواد الأولية (العلفية) لزوم تشغيل المعامل التابعة للمؤسسة بكامل طاقتها، فضلاً عن الربح الذي ستحققه وعن الدعم الذي سوف تقدمه إلى الخزينة العامة للدولة.‏

وكشف العوض أن المؤسسة وفور موافقة رئيس "مجلس الوزراء"على توصية اللجنة الاقتصادية بدأت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستوردين الراغبين باستيراد المواد العلفية (تقديم تعهد إلى المؤسسة للتسليم) وذلك بناءً على التوصية وعلى قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

مبيناً أن دور المؤسسة كان ومازال منصباً وبشكل مباشر باتجاه التدخل الايجابي بهدف خلق حالة من استقرار أسعار المادة العلفية في الأسواق المحلية، ودعم مربي الثروة الحيوانية في كل ما يحتاجه من مقنن علفي من جهة ومن جهة أخرى تأمين الخلطات العلفية اللازمة للمنشآت العامة (المؤسسة العامة للدواجن ـ المؤسسة العامة للمباقر ـ الهيئة العامة للثروة السمكية ـ مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات).‏

وأضاف العوض تم إعادة تأهيل بعض مراكز التوزيع التي سجلت خروج حوالي 80 مركزاً من الخدمة من أصل 120 مركزاً على يد تلك العصابات، موزعة بين مدينة ريف دمشق وحمص وحماه و إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة و درعا، يضاف إلى كل ذلك توقف العملية الإنتاجية وبشكل كامل في ثلاثة معامل من معامل المؤسسة؟

منوهاً بـالدعم الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الملف، حيث يتم العمل حالياً على التحضير لإعادة إعمار معمل عدرا في محافظة ريف دمشق، مبيناً أن معظم المراكز التي خرجت عن الخدمة ذات طاقة تخزينية كبيرة وهي تتركز في المحافظات ذات الحيازات المرتفعة لقطعان الثروة الحيوانية مقارنة مع مراكز الأعلاف العاملة.

مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية لفرعي طرطوس واللاذقية بالكامل تقدر بحوالي 15 ألف طن في الوقت الذي تبلغ الطاقة التخزينية في مركز التجفيف في فرع أعلاف الرقة فقط 112 ألف طن، وعليه تقوم المؤسسة بتأمين أماكن تخزينية بديلة من أجل تأمين المواد العلفية لأكبر عدد من المربين ، وتحويلهم وبناءً على طلباتهم لاستلام مخصصاتهم العلفية من المراكز العاملة في المحافظة والتي يريدون التي تتوافر فيها المواد العلفية.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"