الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مؤسسة الإسكان تبرر: عدم الالتزام تجاه المكتتبين سببه قلة الاعتمادات المالية

الاقتصاد اليوم:

تباطؤ العمل في العديد من  مشاريع المؤسسة العامة للإسكان وتوقفه في بعض الأحيان نتيجة الأوضاع الراهنة والأضرار التي لحقت بمباني ومشاريع المؤسسة من جراء الاعتداءات الإرهابية من اهم العوائق التي تواجه إنهاء مشاريع المؤسسة العامة للإسكان اليوم، هذا مابينه سهيل عبد اللطيف- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى تضخم تكلفة المساكن نتيجة الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات وعدم  كفاية الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية  لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان ولاسيما في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور، ولاسيما اليد العاملة وعدم كفاية التمويل المقدم من قبل صندوق الدين العام  للمؤسسة  لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها بالشكل المطلوب.

وعن موضوع التخمين المالي لأسعار العقارات ومَنْ الجهات المسؤولة عنها بيّن عبد اللطيف  أنه يتم تحديد القيمة التخمينية  للمساكن المراد تخصيصها استنادا إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بقرار  وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 8 لعام 2016 انطلاقاً من سعر التكلفة الفعلية المباشرة المنفقة على المشروع وما ينعكس على المسكن من (قيمة أرض – تكلفة الدراسات وتدقيقها – تكاليف البنى التحتية والمرافق – تكلفة هيكل البناء  والإكساء – نفقات إدارية -فوائد تمويل – نسبة الأرباح المنصوص عليها قانونا) ويتم استيفاء قيمة المسكن تقسيطا ولمدة 25 عاماً للمشاريع (الشبابي – العمالي )، أما بالنسبة لمساكن الادّخار والبرنامج  المتعلق بالإسكان فيتم تسديد نصف القيمة التخمينية للمسكن والنصف الآخر إما نقداً أو بموجب قرض يحصل عليه من المصرف العقاري وفق أنظمته وبالتالي فإن شروط التسديد ميسرة تتناسب مع الواقع.

وأوضح  مدير عام المؤسسة العامة للإسكان  أن الجمعيات السكنية التعاونية تعد محركاً أساسياً لقطاع الإسكان فهي تقوم وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص مقاسم معدة لبناء الجمعيات السكنية ضمن الضواحي السكنية التي تقوم بتنفيذها وذلك إسهاماً منها في تفعيل دور هذا القطاع وزيادة مساهمته  في العملية الإسكانية، وقد تم تخصيص 334 مقسماً معداً للبناء في ضاحية الفيحاء السكنية للجمعيات العاملة في المحافظات (دمشق وريفها والقنيطرة) التي تقدمت بطلباتها لشراء المقاسم وتم قبول الطلبات وسددت التزاماتها المالية المترتبة عليها.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك