الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة لا يمكن أن تعمل بمنزلة بنك، وهذا خلل مؤسساتي بنيوي فيها، فهي عندما تخصص أو تسلم المساكن المنجزة من قبلها وتقسطها للمستفيدين على مدى 25 سنة هذا يعني أنها تقوم بالعمل كبنك وهذا ليس من مهامها أو من اختصاصها.

وأشار إلى أن المؤسسة كانت التزمت بمشاريع السكن الشبابي والعمالي والاجتماعي إلا أن المشاريع القادمة سوف تتطلب شركات تغطي تمويلها، موضحاً أن استرداد قيم هذه المساكن على المدى الطويل من المواطنين المكتتبين على هذه المساكن يشكل عبئاً كبيراً على المؤسسة ويتسبب بخلل في عملها وفجوة في تمويل مشاريعها السكنية على المدى الطويل بسبب طول الفترة الزمنية لاسترداد كلف هذه المساكن.

ولفت إلى أن تغطية فجوة التمويل في المرحلة القادمة يجب أن يقع على عاتق الشركات العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والتي من الضروري أن تبذل جهودها وتعمل على إنشاء شركات عقارية وشركات تمويل عقاري، إذ إن العمل العقاري هو عمل رابح بكل المقاييس، إلا أنه بحاجة إلى ضخ الأموال لتمويل مشاريع السكن الاجتماعية في المؤسسة أو الوحدات الإدارية أو عبر الاستثمار العقاري، والبلد حتى ينجح في الاستثمار العقاري لا بد من أن يكون هناك شركات تمويل عقاري، والمؤسسة بغياب هذه الشركات اضطرت للعمل وحدها وأن تحل محلها في هذا المجال.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذا ليس هو ما تريده أو تسعى إليه المؤسسة ولكن ظروف الأزمة وضيق الحال وذات اليد «اضطررنا لطرح رؤى جديدة تمكن المؤسسة من الاستمرار من دون الوقوع في عجز ورغم ذلك بين مدير المؤسسة أن المؤسسة وزعت عدداً من المساكن خلال الأزمة يفوق ما تم توزيعه قبل الأزمة».

وجوابا على كيفية حل تراكمات الاكتتاب السابقة وطرق معالجتها وتوفير التمويل لإنجازها قبل تسليمها؛ بيّن عبد اللطيف أن هناك أكثر من محور لعمل المؤسسة، أبرزها اعتماد رؤية استثمارية للمؤسسة وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الظروف والمستجدات الحالية إضافة إلى نظام داخلي جديد، والمؤسسة تعمل وفق هذه الرؤيا وكأنها معتمدة.

وأشار إلى أن مرسوم إحداث المؤسسة يسمح باستثمار 30 بالمئة من إنتاج المؤسسة أو من مخططاتها الاستثمارية لدعم مشاريع السكن برؤى استثمارية عبر إشادة مساكن وبيعها بالسعر الرائج وليس بالسعر الاجتماعي

مبيناً أن التوجه الحكومي حالياً ينحو باتجاه الاستثمارات ولكن ليس على حساب السكن الاجتماعي لأن أرضه محفوظة وحصته مضمونة وشغله مؤمن «ولكننا نعمل على التوازي على خلق استثمارات خاصة بالمؤسسة عبر إنشاء شركات عقارية مشتركة مع القطاع الخاص والبنك التجاري».

وفيما يخص القيم المقدرة والبالغة 420 مليار ليرة لمعالجة تراكمات الاكتتاب بيّن عبد اللطيف أن هذا الرقم قريب جداً من الواقع وهو يعكس أسعار المواد وأجور الأيدي العاملة حالياً وأن هذه الأجور لا تزال رخيصة جداً وفيما إذا حصل أي تعديل على الرواتب والأجور وتحسين للمعيشة فإن هذا الرقم سوف يرتفع حكماً. موضحاً أن مبلغ الـ420 مليار ليرة هو لتنفيذ كل التراكمات بالأسعار الحالية.

وأوضح أن المؤسسة وضعت خطتين أو اثنين من السيناريوهات واحد لمعالجة هذه التراكمات عبر خمس سنوات والثاني لمعالجتها عبر سبع سنوات ولكل منهما طرق ووسائل خاصة في تأمين التمويل والاشتراطات الخاصة به أن كان عبر التمويل من المواطنين أو عبر صندوق الدين العام

الوطن