الاقتصاد اليوم:

تضرر القطاع السكني  كغيره من القطاعات الأخرى من  جراء الحرب وتعرضت المؤسسة لخسائر كبيرة، فالخسائر المباشرة  حسبما ذكر المهندس "سهيل عبد اللطيف"- مدير "المؤسسة العامة للإسكان" تتعلق بالأبنية وبالأضرار  التي لحقت بها قدرت بقيمة 5,2 مليارات ليرة  أما الخسائر غير المباشرة التي لها علاقة بالمنفعة أو الفائدة من تنفيذ الخطط الإسكانية والتي قدرت بقيمة 93,5 ملياراً وبذلك تكون القيمة الإجمالية للأضرار حوالي 98,7 مليار ليرة  فقد تأثرت مشاريع المؤسسة بشكل كامل وكبير بسبب  الحرب والحصار الاقتصادي الظالم  على شعبنا وعلى الأخص  المحافظات والمناطق الساخنة، حيث توقف العمل في عدد من المحافظات بشكل كامل كمحافظات  إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة – درعا – القنيطرة وبشكل جزئي في حماة وعدرا – ريف دمشق، إضافة إلى حلب التي تم تطهيرها  وحالياً تم تشكيل لجان لجرد وحصر الأضرار التي لحقت بالأبنية من جراء الاعتداءات  لإعادة تأهيلها مضيفاً أن هناك بعض المشاريع توقفت عن العمل في حمص ومدينة عدرا العمالية نتيجة الاعتداءات التي ألحقت الأضرار ويتم حالياً العمل على إعادة إعمار وتدعيم أو تأهيل هذه المشاريع وفقا للقرارات التي تتخذها رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إعادة الإعمار في رئاسة "مجلس الوزراء" والآلية المعتمدة لديها.

وبيّن عبد اللطيف أن لجنة إعادة الإعمار في رئاسة "مجلس  الوزراء" أقرت إعادة تأهيل 175 بناء في عدرا العمالية  التي تضررت تم اتخاذ القرار من لجنة إعادة الإعمار حيث تقوم لجنة  إعادة الإعمار مع لجنة الأضرار الفرعية في ريف دمشق بإبرام عقد مع المؤسسة العامة للإسكان وهي بدورها تقوم بإبرام عقود الدراسة والإشراف مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للدراسة والإشراف ومع الشركة العامة للبناء والتعمير للتنفيذ بقيمة 820 مليون ليرة والعقد حاليا قيد التصديق من لجنة العقود في رئاسة مجلس الوزراء.

كما قامت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بانجاز اعمال الدراسات اللازمة للمرحلة الأولى(إزالة وإعادة بناء) وتم توقيع محاضر اتفاق معها لإعداد الأضابير التنفيذية اللازمة لكل المراحل تمهيدا لتوقيع العقد اللازم معها… والمؤسسة حاليا قيد التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع وفق الدراسة المعدة من قبل شركة الدراسات وسيتم التعاقد على كل مرحلة على حدة فور إنجاز التقييم الفني والجرد اللازم من قبل كل من المؤسسة والشركة العامة للدراسات والمحافظة والشركة العامة للبناء والتعمير.

وقال عبد اللطيف: أن المؤسسة باشرت بالفعل بمشروع إعادة تأهيل 1525 مسكنا متضررا في منطقة غرب  طريق دمشق بحمص تنفيذا لموافقة لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار وبموجب عقود مع شركات القطاع العام الإنشائي (الشركة العامة للبناء والتعمير – مؤسسة الإسكان العسكرية – مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية والعقود قيد الإنهاء، أما بقية المحافظات الآمنة فقد تأثرت هذه المشاريع بشكل كبير من جراء ارتفاع تكاليف التنفيذ نتيجة زيادات أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وقامت المؤسسة بمعالجة هذا الموضوع  من خلال صرف مستحقات الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص وفق الأصول النافذة والقرارات وبلاغة رئاسة مجلس  الوزراء ذات الصلة وذلك ضمانا لاستمرارها وإنهائها لتسليم المساكن للمكتتبين