الاقتصاد اليوم:

خلال فترة قصيرة جدا، سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي وفق ما  أكد المهندس معمر أحمد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بطرطوس، وذلك بعد أن تنهي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية إعداد الدراسات الطبوغرافية والمعمارية والتنفيذية لموقع المرحلة الثانية في منطقة عقدة الشيخ سعد.‏‏

وأشار أحمد إلى أنه تم تخصيص المؤسسة العامة للإسكان فرع طرطوس بأرض مساحتها 41 دونماً بجوار المشفى العسكري وذلك بموجب المحضر رقم 67/25/ع/5 تاريخ 3/10/2016.‏‏

وبناء على ذلك تم إنجاز محضر استلام موقع العمل بين المؤسسة ومجلس مدينة طرطوس مع التزام من قبل مجلس المدينة بتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة خارج المنطقة المخصصة للإسكان قبل وضع مقاسم السكن الشبابي بالاستثمار.‏‏

وأكد المهندس أحمد أنه تم إعداد محضر اتفاق بتاريخ 12/7/2017 مع جامعة دمشق لتدقيق كامل أعمال الدراسة في موقع مشروع السكن الشبابي في مرحلته الثانية، مضيفاً أنه فور الانتهاء من إعداد الأضابير التنفيذبة من قبل الشركة العامة للدراسات سيتم البدء بالأعمال فوراً.‏‏

أما بخصوص الموقع الأول أكد أن مشروع السكن الشبابي في منطقة ضاحية الباسل بطرطوس عبارة عن 22 برجاً سكنياً موزعة على /10/ أبراج من الفئة /أ/ مساحة المسكن /80/ م2 و /10/ أبراج من الفئة /ب/ مساحة المسكن /70/ م2 و 2 برج من الفئة /ج/ مساحة الشقة الشبابية /60/ م2.‏‏

وأشار إلى أنه تم تخصيص 429 مسكناً في العام الماضي ومنها 245 مسكناً من الفئة /أ/ مرحلة /5/ سنوات و 184 من الفئة /أ/ مرحلة 7 سنوات.‏‏

كما تم الإعلان عن تخصيص 129 مسكناً من الفئة /ب/.‏‏

أما باقي مساكن الفئتين /ب/ البالغ عددها 366 مسكناً والفئة /ج/ البالغ عددها 159 مسكناً سيتم الإعلان عن تخصيصها خلال عام 2018.‏‏

جدير ذكره والكلام للمحررة ان مشروع السكن الشبابي تأخر أكثر من /12/ عاماً حيث بدأ الاكتتاب على المشروع في عام 2005 ولم يتم تأمين الأرض حتى 2016 ما عدا الـ /22/ برجاً في منطقة ضاحية الباسل بطرطوس .‏‏

هذا التأخير غير المبرر بسبب عدم تجاوب الجهات المعنية مع المؤسسة العامة للإسكان وعدم الالتزام بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء التي تلزم مجالس المدن بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريع السكن الشبابي أدى إلى خروج هذا المشروع عن هدفه مع ارتفاع كبير في أسعار وتكاليف المساكن الشبابية.‏‏

حيث وصل سعر المسكن الشبابي من /10 إلى 13/مليون ليرة سورية.‏‏

في حين أن العقود الموقعة مع المؤسسة كانت تكاليف المسكن تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف ليرة سورية.‏‏

ويبرر المسؤولون عن هذا الملف بالقول: إن هذه التكاليف أو الأسعار ناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.‏‏

وهذا لم يقنع المكتتبين وخاصة أن الشروط الجديدة لاستلام مساكنهم مرهقة جداً إذ يجب أن يدفع المكتتبين /50% من قيمة المسكن وتقسيط الباقي على /10/ أو /15/ عاماً.‏‏

وقد يصل القسط إلى أكثر من /30/ ألف ليرة سورية.‏‏

وهذا ما أدى إلى خروج المشروع عن هدفه الأساسي واضطرار المكتتبين إلى بيع مساكنهم إلى تجار العقارات...!!‏‏

صحيفة الثورة