بين دير عام المؤسسة العامة للدواجن سراج خضر خروج أربع منشآت هي (الحسكة- الرقة- حلب- المعرة) من العملية الإنتاجية، حيث كان يصل إنتاج منشآت الحسكة إلى 150 مليون بيضة سنوياً، إلا أنه  يجري التنسيق حالياً بين وزارة الزراعة ومحافظ الحسكة لجرد الموجودات على أرض الواقع لمعرفة حجم الخسائر فيها بشكل دقيق بهدف إعادة تأهيلها ودخولها مجدداً في الدورة الإنتاجية، لكنّ ذلك يحتاج إلى وقت وتمويل أيضاً،.

مشيراً إلى أن المؤسسة لعبت دوراً كبيراً خلال الأزمة في تأمين المادة والحفاظ على المهنة عن طريق استيراد قطعان أمات البياض والفروج لتأمين المادة الأولية للتربية للقطاعين العام والخاص، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأضاف خضر: إن حجم الخسائر التقديرية في قطاع الدواجن يفوق 10 مليارات ليرة خلال سنوات الحرب بالإضافة إلى خسارة السوق المحلي الذي يتغذى بطرق غير شرعية عن طريق تهريب مادتي البيض والفروج عبر الحدود ليصل إلى الأماكن الساخنة، وأيضاً تهريب صوص الفروج والبياض من الأماكن الساخنة إلى الخارج.

مشدداً على ضرورة ضبط كل هذه المسائل بغية المحافظة على مصلحة المربين، ، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للدواجن تعدّ حالياً أكبر المربين في القطر، مبيناً أن القوة الشرائية للمواطن أصبحت ضعيفة، فقد تراجع استهلاكهم لمادتي الفروج والبيض، حيث اتجهوا للتربية الأهلية للمحافظة على هذه المادة.

معتبراً أن مهنة الدواجن تتعرض لأخطار كبيرة في القطاعين العام والخاص بسبب ارتفاع تكلفة المنتج أكثر من سعر المبيع، على سبيل المثال فإن تكلفة البيضة الواحدة 24 ليرة في حين تباع في السوق المحلية بسعر 20 ليرة، انطلاقا من ذلك لا بدّ من الاهتمام بهذا القطاع من خلال دعم المنتجين عن طريق تخفيض مقومات ومدخلات الإنتاج، التي تنعكس بدورها على المستهلك، علماً أن تأمين الأعلاف لا يتم إلا عن طريق الاستيراد التي تشكل بحدود 75- 80% من تكلفة المنتج في ظل عدم وجود إنتاج محلي لمادة كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية.

لافتاً إلى أن الصعوبة الأكبر تكمن في قلة السيولة المادية التي بدأت تظهر في هذا العام نتيجة ارتفاع سعر الصرف الذي أثر في عدة متغيرات في مدخلات الإنتاج أهمها ارتفاع في أسعار الأدوية البيطرية والنقل- وأيضاً المازوت الذي لعب بدوره دوراً كبير جداً في ارتفاع أسعار تكلفة المواد العلفية, وختم مدير عام مؤسسة الدواجن بالقول: إنه ورغم كل المعوقات التي اعترضت عملها فقد بلغ إنفاق المؤسسة هذا العام على مشاريعها الاستثمارية الممولة ذاتياً أكثر من 200 مليون ليرة، على حين بلغت مبيعاتها من بداية العام الحالي ولتاريخه 3.2 مليارات ليرة.