الاقتصاد اليوم ـ خاص:

(صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل حتى تشبع) بهذا المثل الشعبي قام أحد تجار دمشق بوصف القرارات التي أصدرتها مؤسسة المعارض مؤخرا حول المعارض التخصصية، فبعد أن منعت مؤسسة المعارض إقامة وتنظيم المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق وحصر إقامتها على أرض المعارض، تصدر المؤسسة قراراً جديداً لها بمنع إقامة المعارض ضمن مدينة المعارض أيضا وذلك خلال الفترة التي تمتد من تاريخ 20/ 7/ 2018 ولغاية 20 / 9 / 2018، أي أن القرار منع إقامة المعارض في مدينة المعارض لمدة شهرين متتالين بحجة التجهيز لمعرض دمشق الدولي!..

العديد من التجار اشتكوا جراء هذا القرار، مؤكدين أن مؤسسة المعارض تضرب بعرض الحائط مصالح الصناعة الوطنية، فبعد أن منعت 74 شركة صناعية من إقامة معرض تخصصي للألبسة الرجالية والأحذية ضمن مدينة دمشق، وها هي تمنع إقامة معرض (موتكس) الذي من المزمع أن تشارك به أكثر من 350 شركة صناعية محلية من مختلف المحافظات السورية بعد أن كان متوقفا منذ 6 أعوام.

أي أن مؤسسة المعارض لم تسمح بإقامة المعارض ضمن مدينة دمشق ولا حتى ضمن مدينة المعارض!.. ليطرح أحد التجار سؤالاً مفاده: أين نقيم معارضنا.. وهل تقبل الحكومة بأن يقيم الصناعيون معارضهم خارج سورية؟!... سؤال نضعه برسم رئيس الحكومة.

التوجه لخارج سورية لإقامة المعارض التخصصية هو البديل الوحيد وفق ما أكده التاجر لنا، حيث أنه في حال استمرار رفض إقامة معرض موتكس، فإن الصناعيين والتجار سيضطرون إلى إقامته في لبنان... أي ان الخزينة العامة خسرت الكثير الكثير... فبدلا من أن تسعى مؤسسة المعارض إلى جذب القطع الأجنبي إلى الخزينة العامة ها هي تقوم بدفع هذه الأموال إلى الخارج...

الخسائر كبيرة ومستمرة، والسبب قرار وحجة غير مقنعة أبدا، فهل التحضير لمعرض دمشق الدولي يحتاج الى شهرين ويمنع من إقامة معرض تخصصي على أرض مدينة المعارض وخاصة مع بدء الموسم الشتوي للألبسة؟

أحد التجار في غرفة تجارة دمشق أكد ان ما تقوم به مؤسسة المعارض سيدفن المعارض قبل ولادتها وسيولد خسائر كبيرة للصناعة الوطنية، مؤكدا أن غرفة تجارة دمشق تعهدت لمؤسسة المعارض بأن المشاركين في معرض موتكس سيقومون بالمشاركة أيضا ضمن معرض دمشق الدولي وعلى نفس المساحة التي تمتد نحو 25 ألف متر بحيث يكون معرض موتكس متخصص للبيع بالجملة، في حين تكون مشاركة الشركات ضمن معرض دمشق الدولي للبيع المباشر.

إلا أن مؤسسة المعارض لم تتجاوب أيضا لهذا الأمر، ليبقى الأمر مجهولا حول كيفية تخطيط القرارات الاقتصادية فيها.

وهنا نتوجه بالسؤال لوزارة الاقتصاد: هل تعلم أنه في حال تمت إقامة معرض تخصصي للصناعة السورية في لبنان بدلا من إقامته على أرض المعارض أن الخزينة العامة خسرت ما لا يقل عن 600 مليون ليرة كحد أدنى كبدل للمساحة المحجوزة لهذا المعرض، بالإضافة إلى أن هذه الأموال وغيرها ستخرج من سورية وتدخل إلى لبنان، أي ان الخسائر مضاعفة ستكون... وهل تعلم وزارة الاقتصاد، بأن منع إقامة المعارض التخصصية في وقتها المحدد يكبد الصناعيين ملايين الليرات من الخسائر ما يتناقد مع توجه الحكومة في دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية؟

ما نود الإشارة إليه في نهاية حديثا، أن هناك الكثير من القرارات الاقتصادية تصدر بشكل منفرد دون مشاركة الجهات التي تطالها وهذا يناقد مبدأ التشاركية في صناعة القرارات الاقتصادية، فهل قامت وزارة الاقتصاد بالاجتماع مع التجار والصناعيين قبل إصدار قرار منع إقامة المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق؟ وأيضا هل قامت بالاجتماع معهم قبل إصدار قرار منع إقامة المعارض ضمن مدينة المعارض لمدة شهرين متتاليين، وهل سألتهم عن مدى تأثير هذه القرارات على الصناعة المحلية وعلى الإنتاج والتصريف؟...

هذا الأمر نضعه في عناية رئيس مجلس الوزراء الذي أكد في الكثير من الاجتماعات على أهمية دعم الإنتاج المحلي، وصناعة المعارض، والتي من شأنها إدخال القطع الأجنبي على الخزينة العامة وتنشيط الصناعة المحلية.