الاقتصاد اليوم:

نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" المهندس فواز الظاهر أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، مؤكداً أن فترة الدعم (زيادة ساعات الوصل) كانت خلال شهر نيسان الفائت ولم تحدث أي تأثير على التوزيع المنزلي، فيما نفى "اتحاد الفلاحين" أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

وقال رئيس "اتحاد الفلاحين" أحمد صالح إبراهيم إنه ومع بداية حزيران هناك 45 مركزاً للحبوب سيبدأ باستلام القمح من الفلاحين، وسيتم تزويدهم بالمحروقات أو الكهرباء، إلا أن استهلاك تلك المراكز ليس بكمية كبيرة ومؤثرة على قطاع الكهرباء وموضوع التقنين، لافتاً إلى أن عودة "معمل الأسمدة" لاستجرار الغاز ستؤثر على كمية الكهرباء بشكل عام.

بدوره، أوضح الظاهر  أن كمية تزويد القطاع الزراعي لم تتجاوز 40 ميغا واط في كل المحافظات، واقتصرت على زيادة ساعات الوصل للخطوط التي تغذي مساحات لا تقل عن 100 دونم من زراعة القمح، ويتم تحديد هذه الخطوط بالتعاون بين مديريات الزراعة والكهرباء في كل محافظة.

وأضاف أن هناك فقدان توليد لحوالي 250 ميغا بسبب تعطل 3 مجموعات من محطة توليد في بانياس و 3 إضافية من محطة توليد محردة، لافتاً إلى أن المحطتين تعملان على الفيول البخاري وقديمة وتحتاج الكثير لإعادة تأهيلها

وأكد الظاهر أن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً يوثر على بعض محطات التوليد التي تعمل على الفيول البخاري لأن معظم هذه المحطات في سورية قديمة وتحتاج تأهيل، لكن المحطات التي تعمل على الغاز لا تتأثر بارتفاع الحرارة.

وكشف أن المؤسسة فقدت بين 350 – 400 ميغا من إنتاجها بسبب تخفيض "وزارة النفط والثروة المعدنية" 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً تم تحويلها لمعمل السماد، مبيناً أن الحديث عن زيادة ساعات التقنين بسبب تزويد القطاع الزراعي هو غير صحيح.

ولفت إلى تحسن منتظر بواقع التوليد الكهربائي مع دخول المجموعة الخامسة من محطة حلب بالخدمة خلال الشهر القادم باستطاعة 200 ميغا، مؤكداً أنها لن تتأثر بالنقص الحاصل جراء تخفيض كمية الغاز الذي تم تحويله لمعمل السماد كونها تعمل على الفيول وهو متوفر، وكونها حديثة فلن تتأثر بارتفاع درجات الحرارة كما تأثرت المحطات القديمة.

وكانت حصة "وزارة الكهرباء" من الغاز يومياً 8.5 مليون متر مكعب، تراجعت إلى 7 مليون متر مكعب بعد عودة معمل السماد للاستجرار.

وقبل أيام قال معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة لـ إذاعة شام اف ام إن الوزارة مضطرة لتخفيف التوريد المنزلي من أجل المشاريع الزراعية والفلاحين بهدف الحفاظ على المحاصيل، وذلك في ظل ما تواجهه الوزارة من عدم توفر المشتقات النفطية والموارد الطاقية، والخطوط المعفاة من التقنين وغيرها من المشاكل التراكمية.

ووفقا لبيانات "وزارة الكهرباء" حول توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات، تبلغ حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22% مقابل حوالي 48% تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20% معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.

وقال وزير الكهرباء غسان الزامل في كلمة له خلال فعاليات "المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة" إن الدعم المخصص للكهرباء مهول وكبير لذا لا يوجد قدرة لرفع كفاءة الطاقة وذلك بسبب انخفاض قيمة هذه السلعة ما جعلها سلعة مستباحة من قبل كل القطاعات المنزلية والصناعية.

وأضاف الزامل أن الفاقد الكهربائي كان سابقاً بين 18-19% وارتفع الآن إلى حوالي 26% وقد يكون أكثر، وهناك صعوبات كبيرة في تخفيض الفاقد الكهربائي سواء التجاري الذي يحدث نتيجة السرقات، أو الفاقد الفني الذي يحدث بسبب الضياعات التي تحدث على الشبكة.

وكانت ساعات التقنين الكهربائي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة الماضية في العاصمة دمشق التي تعد مستثناة من عدالة التقنين لوجود مراكز حيوية واستراتيجية فيها، وفق تصريح سابق لوزير الكهرباء غسان الزامل.

المصدر: الاقتصادي