الاقتصاد اليوم:

أكدت صحيفة لبنانية، أن وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية سيزار أبي خليل، رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد الطاقة في سورية، زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات.

وبحسب ما جاء في صحيفة "الأخبار اللبنانية اليوم الاثنين، فإن الوزير طلب تغطية كلفة هذه الكمية، ورصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة، مضيفة أن هذا العرض لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد، لأسباب "ذات طابع سياسي".

وذكرت الصحيفة، أن "المعطيات التي يتداولها بعض الوزراء، تفيد بأن رئيس الحكومة وبعض الأفرقاء الممثلين في الحكومة يجدون حرجاً في التعامل مع هذه المسألة، انطلاقاً من "مواقف سياسية مسبقة ومعروفة".

و أشارت الصحيفة أنه لم يُدرج العرض السوري على جدول أعمال مجلس الوزراء، على الرغم من حاجة لبنان لكمية الطاقة الكهربائية. فالطلب المرتقب في صيف 2017 يقدّر بنحو 3500 ميغاوات، ولا تستطيع معامل الإنتاج، في وضعها القائم، أن تغطّي أكثر من 15 ساعة تغذية بالكهرباء كمتوسط يومي، وقد يكون الوضع أسوأ بالنظر إلى ضعف قدرات شبكتي نقل الكهرباء وتوزيعها، بالإضافة إلى قرار تزويد بيروت بالكهرباء لنحو 21 ساعة يومياً. بحسب المعلومات، فإن التغذية بالكهرباء تختلف بين منطقة وأخرى ضمن هامش واسع، إذ قد تحصل بعض المناطق على تغذية لأقل من 10 ساعات، وبالتالي إن الحصول على كمية كهرباء تكفي لساعتين أو ثلاث ساعات إضافية، أمر حيوي جداً، لا بل قد يكون الأمر الأكثر أهمية في صيف 2017، بعدما تبيّن أن وصول أي باخرة يتطلّب شهرين على الأقل إذا جرى الاتفاق على الصفقة اليوم!

في هذا الإطار، ترى مصادر مطلعة أن عدم إدراج العرض السوري على طاولة مجلس الوزراء لا يستند إلى أي مبرّر أو تفسير مقنع، إذ إن الاتفاقية بين لبنان وسوريا لا تزال سارية المفعول، ولم يبلغ أي طرف الآخر رغبته في إلغاء هذه الاتفاقية أو تعليق العمل فيها، كذلك لا تزال مؤسسة كهرباء تستجر الكهرباء من سوريا وتسدد لها الثمن عبر اعتمادات مفتوحة وموافق عليها من وزارتي الوصاية، الطاقة والمال.

في السنوات الماضية كانت القدرة القصوى لاستيعاب لبنان للكهرباء المستجرّة من سوريا تقدّر بنحو 120 ميغاوات «لكن الدراسات التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكة أظهرت أنه يمكن زيادة الطاقة المستجرة من سوريا إلى 300 ميغاوات بما يتلاءم مع العرض السوري»، بحسب مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان.
وتشير هذه المصادر إلى أن كمية الطاقة المستجرة من سوريا لم تكن ثابتة في أي وقت مضى منذ توقيع اتفاقية الاستجرار في مطلع التسعينيات، بل كانت متغيّرة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها وتوزيعها.