الاقتصاد اليوم:

كالعادة، مع اقتراب الشهر الفضيل تشهد الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق على سبيل المثال الفول الأخضر في موسمه ووصل سعر الكيلو منه إلى خمسة آلاف ليرة، والبصل “الفريك” سبعة آلاف و البقوليات التي أصبحت بديلاً عن اللحمة أصبحت ١٤ ألفاً لكيلو الفاصولياء وكذلك الألبان والأجبان، فقد وصل سعر كيلو اللبن إلى خمسة آلاف، وكذلك اللحوم التي اقتصرت على شريحة الميسورين فقد وصل كيلو اللحمة الغنم إلى ٨٠ ألفاً …إلخ. في الوقت الذي تحسب أن الأسواق لها قوانينها ومبرراتها، تجد المعنيين غير معنيين بأدنى مسؤولياتهم، بدليل أن “حيتان” السوق لم تبقِ حتى الفتات ..!

يعزو أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق الحبزة هذا الارتفاع الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطن إلى عدة أسباب، منها ارتفاع سعر الصرف، وعدم انسيابية المواد الغذائية، والأهم هناك ضرائب مفروضة على التجار وكذلك على المحلات، الأمر الذي يوجب على الحكومة العمل على تخفيضها، بموازاة العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال اتخاذ حزمة من التسهيلات والإعفاءات.

الأمر الذي ركّز عليه الحبزة أن الحكومة في محاولة منها لرفع القدرة الشرائية للمواطن عملت على تصدير بعض المواد، على سبيل المثال تصدير السمن الحيواني الذي أثر على سعر السمن النباتي المتوفر حالياً في الأسواق، علماً أنّ هذا الإجراء لم يحدث أي فرق نوعيّ، وكذلك الأمر سحب بعض المواد عن البطاقة الذكية كمادة السكر المباشر وهذا الإجراء سيجبر المواطن إلى الاتجاه نحو الأسواق وبالسعر الذي يفرضه التاجر.

“حلول ”

يطرح أمين سر جمعية حماية المستهلك جملة من الاقتراحات، منها طرح سلة غذائية إسعافية بأسعار مخفضة تكسر حدّة الطلب على الأسواق.

ثانياً فيما يتعلق بمادة اللحوم بأنواعها يشير إلى أنه سابقاً تم استيراد اللحوم والفروج المجمد من الهند، لذلك فإنّ الحل هو الاتجاه إلى استيراد اللحوم المجمدة لفترة مؤقتة.

التشاركية مع الخاص

ويؤكد أهمية إيجاد طريقة لمشاركة القطاع الخاص بنسبة معقولة، للحكومة تكون بنسبة ٥١%و٤٩% للخاص، وبذلك ترفد “السورية للتجارة” بمواد تموينية وغذائية، بشكل يتم السيطرة على الأسعار من خلال النسبة التي تتمتع فيها الحكومة .

ولم يخفِ أن أسعار المؤسسة السورية للتجارة في صالاتها تقارب سعر السوق، وهذا لا يشجع المواطن على ارتياد الصالات، علماً أن المواد متوفرة ولكن تفوق القدرة الشرائية للمواطن.

والأهم يقترح طرح مخازين “السورية للتجارة” في الأسواق، علما أن كمياتها كافية لكسر حدّة السوق. وكذلك على الحكومة إعادة النظر بسعر التكلفة الحقيقية التي يقدمها التاجر، لأنه هو من يضعها، وبعد هذه التجربة ثبت أنها لم تحدث فرقاً نوعياً على أرض الواقع. ويفترض اللجوء إلى أساليب تعزّز انخفاض الأسعار.

أيضاً إيقاف العمل بالمنصة على الأقل لفترة قصيرة وهذا يشجع التاجر على استيراد المواد بتكلفة أقل.

ويختم حبزة بالتأكيد على عدم تصدير أي مواد غذائية، على الأقل هذه الفترة، وخاصة الألبان والأجبان، فالأسعار فاقت الحد المحتمل ويخشى من عوز غذائي يصيب الناس، وخاصة الأطفال.

تشرين