الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

ما بعد رفع الدعم

الاقتصاد اليوم:

تدرس الحكومة حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.

تتمثل إحدى الأفكار المطروحة في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من  المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية...

بتبسيط أكثر... إعادة إنتاج تجربة إيصالات اللباس العمالي والوجبة الغذائية بطريقة أخرى..!

إذاً... التفكير الحكومي يتركز اليوم فقط على طريقة أو آلية إيصال البدل النقدي، وتالياً فإن قرار رفع الدعم عن بعض السلع خطوة قادمة لا محالة!

والسؤال... ماذا سوف ينجم عن هذه الخطوة؟

 حكومياً ليست هناك -إلى الآن على الأقل- دراسات معمقة تخرج عن الإطار التقليدي المتعلق بقيمة ما تنفقه خزينة الدولة سنوياً على دعم الخبز وغيره، في حين أن المنطق يفرض أن تكون هناك دراسات ومسوح إحصائية، تستشرف كل السيناريوهات المحتملة بعيد رفع الدعم من قبيل:

-نسبة الزيادة التي ستطرأ على معدل التضخم في البلاد وحدودها، والإجراءات الحكومية المضادة، والمؤكد أنه ستكون هناك زيادة غير قليلة على أسعار معظم السلع ولو بشكل تدريجي، تماماً كما حدث بعد رفع سعر مازوت التدفئة والنقل.

-تأثير رفع الدعم على حياة الأسر السورية ومستواها المعيشي سلباً أو إيجاباً، وذلك استناداً إلى دراسات ومسوح ميدانية لأسر من مختلف الشرائح الاجتماعية، إذ ليس من المنطقي الاعتقاد أن نتائج استبدال الدعم، ستكون أفضل من الواقع الحالي.

- أوجه الإنفاق التي ستلجأ إليها الأسر للاستفادة من مبلغ الدعم النقدي المحمل لكل منها على البطاقة الإلكترونية... بمعنى آخر، على ماذا سوف تنفق الأسر مبلغ الدعم النقدي؟ على السلع الغذائية أو غير الغذائية؟

-هل رفع الدعم عن مواد كالخبز مثلاً سوف يسهم في القضاء على السوق السوداء للمادة وغيرها من المواد؟
- وماذا عن أشكال الفساد والهدر  الكبيرة والمتشعبة في المؤسسات المعنية بتقديم الدعم؟ هل ستقل أم ستظل على حالها؟
جميعها نقاط وتساؤلات بالغة الأهمية، يفترض أن تجيب عنها الحكومة بكل موضوعية وشفافية، بعيداً عن سياسة "تجميل" القرارات ومنعكساتها الاجتماعية والاقتصادية... وبعيداً أيضاً عن الرؤى والاجتهادات الشخصية، التي تسببت سابقاً بفشل العديد من المشروعات ومعاناة شديدة للمواطنين وللاقتصاد الوطني.

ولا أعتقد أن الحكومة ينقصها المزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، لذلك فإن معالجة ملف الدعم الحكومي، يجب ألا يؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين، وإلا فإن ما ستوفره الدولة من هذا الملف، سيكون على حساب لقمة المواطن وأمنه الغذائي... وهذه معادلة خاسرة للبلاد عموماً على المدى القريب.

زياد غصن

موقع المشهد

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك