الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

ما بين المنحة وما منح…الشهر القادم مأساوي على أغلب المواطنيين!

الاقتصاد اليوم:

كان لقرار رئاسة الوزراء  بتحديد 22 الشهر الحالي موعد لتقبيض الأجور و الرواتب لموظفي القطاع العام وما يتبع لمؤسات الدولة وقعاً قاسياً و صعباً على أغلب السوريين فما ظنته الحكومة قرار قد يريح المواطن جعل المواطن يحسب ألف حساب فأغلب السوريين وفي ظل السعي الدؤوب و العمل المستمر لرئيس الحكومة من خلال الصلاحيات الممنوحة له ومن خلال محاولته ملامسة هموم المواطنين و العمل على أغلب الجبهات بشكل مباشر للوصول للواقع وكذلك ميزته في قراءة وسماع ما ينقل بالاعلام المقروء و المرئي و المسموع وما تقاطعت رؤى أدواته ومن ينخرطوا في حدائقه  على أن زيادة الأجور في هكذا ظروف لن يكون عادلاً ولن يحل مشاكل المواطنين الذين ساءت معيشتهم و أصابهم الفقر و الفاقة ولكن يجب أن يكون هناك حقن منشطة عبر منح متكررة و توسيع المعونات بشكل أفقي و عامودي والكل توقع في ظل ما تحققه المؤسسة العسكرية من انتصارات وما ينجم عنها من مصالحات تعيد الألفة و اللحمة أن يستثمر شهر رمضان و عيد الفطر لخلق ظروف من الالفة و المحبة و التواصل تساعد للوصول لأهداف سامية و تعيد الثقة و الأمل و النشاط للعودة وإرادة الانطلاق و لبث جو مريح يعطي رسالة واضحة عن ما وصلت له أغلب المناطق من امن وأمان و كذلك محاولة إعادة الابتسامة لأطفالنا و شبابنا الذين ولدوا وترهروا في ظل جو من الدم و الدمار وهذا لن يكون إلا عبر قرارات و سياسات وأعمال متكاملة تحسن مستوى معيشة المواطنين و تراقب الأسعار و تقوض رفعها فرغماً من ظروف الحرب وانعكاساتها القاسية الاجتماعية والاقتصادية وما نجم عنها استمر السوريون بالاحتفال لعيد الفطر كل حسب إمكاناته واستطاعته وخاصة بسبب التضخم الكبير الذي وصل لحوالي 1200 وما نجم عنه من ارتفاع ناري بالأسعار فأصبحت الفجوة بين متوسط الأجر وما يجب أن يكون المدخول اللازم للاقتراب من حافة الطبقة الوسطى الفلي في الظرف العادي مخيفا بحيث تحتاج الأسرة لحوالي 250 الف شهريا وفي رمضان وما يليه أي عيد الفطر   نحتاج لأكثر مضاعف من المال لمواجهة  المصاريف  بمقدار النصف أو حتى الضعف ,فمن الطقوس المتواترة المتوارثة عبر قرون  شراء الحلويات و شراء الألبسة الجديدة وخاصة للأطفال ومحاولة وضعهم بجو من السعادة و السرور عبر زيارة الحدائق ومدن الألعاب و زيادة ما يمنحوا من مصروف ليحقق لهم جزءاً من السعادة و السرور وكذلك محاولة لم شمل الأسر بجلسات عائلية قد اشتاق لها أغلب السوريين,

من المؤكد بأنه  اول الأزمة خفت هذه الطقوس للوضع النفسي العام المأساوي الناجم عن الدماء و الدمار الذي أصاب أغلب مدننا و ذهب معه دماء طاهرة مقدسة  ولكنه تباعا عادت هذه الطقوس ولكن عبر تقشف و تقنيين من قبل المواطنين  بكميات أقل من الحلويات التي ارتفعت اسعارها بشكل لا يستطيع  شراؤها إلا قلة وكذلك حاول البعض تأمينها عبر صنعها بالبيت رغما من تكلفتها لإرتفاع أسعار المواد اللازمة من سكر وعجوة و جوز و طحين وكذلك لجأ الأهالي للألبسة المستعملة عبر البالات وإن كانت اسعارها مرتفعة مقارنة بما سبق الازمة وتمكنوا بهكذا أساليب   من الاستمرار بالسير بالتراث و عدم الخروج عن الطقوس ولكن بقشور مما كان يحصل سابقا..فتأمين الحلو واللباس بحاجة لاكثر من أجر شهر على أساس متوسط الأجر وخاصة إن العيد هذه السنة ترافق بانتصارات المؤسسة العسكرية وإعطاء جو من التفاؤل بالعودة الاقتصادية واسترجاع الأمن والأمان على كامل التراب..

وامام هذه الأعباء الإضافية و عدم إعطاء المنحة بصدور قرار منح الرواتب ب22 الشهر وكأن هذا الخيار مستبعد حاليا و لكن سيضطر له بعد العيد بسبب الأعباء الكثيرة وإن لم يعمل بهكذا قرار سيكون الشهر القادم شهر مأساوي على أغلب المواطنيين و لن يستطيعوا الانفاق أكثر من أول أيامه , فعلى الرغم من النشاط الملحوظ الأجهزة المراقبة التموينة ولكن ضمن نفس العقلية الهادفة لفائدة الأدوات على حساب المواطن وكذلك عدم ثقة المواطن بعملهم و بالتالي مهما تغيرت السلوكية سيبقى التأثير قليل ما لم تعود الحكومة للتدخل بالأسعار عبر الشراء و الاستيراد المباشر للمواد وعدم توريدها من محتكريها و مستورديها و أكيد نتمنى ان يعود دورهم بشكل فعلي و ليس ديكوري  وكذلك محاولة اقامة أسواق بأسعار أخفض مما كانت عليه وذلك بادر اتحاد العمال لطرح البسة اقل ب40 من اسعار السوق و يجب ان تقتدي مؤسسة التجارة بهكذا سلوك..قد تكون تكاليف رمضان والعيد أكبر من قدرات الأغلبية ولكن حسب رأيي اغلب السوريين لن يجعلوه يمر دون ان يعطيهم عودة الروح السورية واعطاء الثقة باسترجاع الطقوس والعادات السورية بشكل كامل..

بحاجة لارادة وفعل صادقين من الحكومة..و تعاون عقلانية من المواطنين ونية حكومية صادقة بالعمل لتعويض المواطن عن طريق المنحة و زيادة نشر المعونات بعدالة ولمن يستحق ولمن يصرح تأمين تكاليف المنحة أسهل مما ينظرون و إنعكاساتها أكبر بكثير مما يظنون إلا إذا تجار الأزمة ومن راهنوا على الاسقاط الاجتماعي الاقتصادي ما زالوا بحصانة وحماية و قدرة على فرض الرؤى المناسبة لمشروعهم أخيراً نقول عيد بأي حال عدت ياعيد بنفس العقلية أم بمحاولة التجديد وننتظر لنرى و نقرر.

الدكتور سنان علي ديب خبير اقتصادي

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك