الاقتصاد اليوم:

أكد صناعي يعمل في إعداد واستيراد خطوط الإنتاج إلى سورية من الصين، أن هناك حقيقة لا تعلمها الحكومة السورية، وهي أن معظم البضائع الواردة إلى سورية من الصين بضائع مستبعدة، أي تحوي “اعذاراً” أو كما قال “تحوي على عيب”،…

…حيث يقوم بعض التجار السوريين بشراء هذه البضائع بسعر أرخص من التجار الصينيين والشركات الصينية وتصديرها إلى سورية، وذلك لتحقيق هوامش ربح أكبر والحصول على بضائع أرخص، حيث أن هذه البضائع ممنوع بيعها في الصين.

الصناعي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لفت إلى أن المقصود بكلمة “بضائع تحوي أعذار” أو ” هو أن يتم استيراد سجاد مثلاً، ولكن قد يكون هناك اختلاف بالوزن وعدم دقة في القياسات وهنا يتم رفضها في الشركات الصينية، أو مثلاً بعض الشاشات التي قد تكون مخدوشة بمكان معين وباتت غير مقبولة وفق المعايير المعمول بها في الصين.

وكذلك يشمل الأمر فائض الإنتاج لبعض الشركات الصينية، حيث يتم السماح لشركة معينة بإنتاج كمية محددة خلال عام، ولكن قد تنتج هذه الشركة أكثر من ذلك فتضطر الشركة لوضع إنتاجها في المستودعات وقد تتعرض للكساد، وهنا يقدم بعض التجار السوريين بشراء هذه البضائع بسعر أرخص وشحنها إلى سورية، مع الإشارة إلى أن هذه البضائع تحوي عيباً إنما لم تفقد جودتها.

وأضاف الصناعي، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة وله خبرة كبيرة في العمل الصناعي وخاصة تصميم وابتكار خطوط الإنتاج الصناعية، في تصريح خاص لـ” هاشتاغ سيريا” أن هذه البضائع التي تأتي من الصين إلى سورية لا تخضع للرقابة الدقيقة عند دخولها السوق السورية من قبل الجمارك، حيث لا يتم الكشف عنها بشكل دقيق، وبالتالي تدخل إلى الأسواق السورية وتباع بأسعار منافسة، وبنفس الوقت تحقق أرباح كبيرة للتاجر.

وتشمل تلك المستوردات خطوط الإنتاج الصناعية، حيث يتم شراء خط إنتاج نصف أوتوماتيكي ويعيد صيانته ومن ثم يتم تصديره إلى سورية.

وكذلك بالنسبة للأقمشة والعدد الصناعية وحتى متممات الإنتاج، مشيراً إلى أن كل شيء كان يصنع في سورية بات للأسف يستورد من الصين.

وأوضح أنه خلال الأزمة الحالية ارتفع الطلب كثيرا على استيراد “سكراب النحاس” و”سكراب الحديد” من الصين، حيث تعتبر سورية الدولة الأولى من حيث نسبة سكراب الحديد فيها في الشرق الأوسط، والمقصود” بالسكراب” هنا هي المخلفات الناتجة عن التدمير من حديد ونحاس وغيرها، مشيرا إلى أن هذه التجارة باتت رائحة في سورية لصالح بعض المتنفذين وتحقق أرباحا خيالية لا يمكن وصفها، وخاصة بالنسبة للنحاس.

وأشار الصناعي إلى أنه يتوجب على الحكومة السورية تشكيل لجنة اقتصادية تقوم بزيارة الصين لتضع معايير معينة “للمنتج الحقيقي” الذي يتم استيراده إلى سورية، ويكون هذا المنهج متبعا ومراقبا من الحكومتين السورية والصينية.

وبناء على ما سبق فإن هناك أهمية لتشكيل لجنة اقتصادية حكومية تضبط معايير الاستيراد من الصين، وخاصة إذا علمنا أن الميزان التجاري مع الصين يشكل عجزاً مستمراً لمصلحة الصين وصل إلى حوالي (59,993.1) مليار ليرة سورية خلال عام /2009/ وهو يعكس تنامي المستوردات السورية من الصين وتواضع الصادرات السورية إليها، مع الإشارة إلى أن الصادرات السورية إلى الصين في العام /2009/ بلغت ما قيمته (628)مليون ليرة سورية، أي ما يعادل (0.13%) من إجمالي الصادرات السوريةً، بينما بلغت المستوردات السورية من الصين ما قيمته(60,621.1) مليار ليرة سورية أي ما يعادل (8.49%) من إجمالي المستوردات السورية لعام /2009/.

وعلى ضوء هذه الأرقام، نجد أنه من الضروري جدا ضبط معايير الاستيراد من الصين لكي تأتي البضائع الحقيقية إلى السوق السورية وليس البضائع المستبعدة من قبل التجار السوريين.

هاشتاغ سيريا