الاقتصاد اليوم:

أثرت الحرب التي يشهدها العالم حالياً، على قيمة اليورو فتراجع حتى وصل سعره دولاراً واحداً تقريبا، وذلك في مستوى تاريخي لم يُسجّل منذ طُرحت العملة الموحدة للتداول عام 2002، متأثراً من حدوث ركود في حال قيام روسيا بقطع تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

فما هي أسباب هذه الحرب وأهدافها؟ ومن المستفيد والرابح الأول منها؟ وما هي تداعيات انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار على الاقتصاد السوري؟

تناولنا مجمل هذه الأسئلة وغيرها في حديث خاص مع وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي

وقالت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي إنه: “لأول مرة ومنذ عام 2002، يتراجع اليورو ويصبح سعره دون عتبة الدولار، وبلغ مجموع تراجعاته هذا العام نسبة 12%”.

وأضافت الوزيرة السورية: “ثمة خشية من استمرار هذا التدهور في قيمة اليورو لأن أسباب ذلك ما زالت موجودة، وتعود بشكل أساسي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث صنفت الدول الأوروبية بالضحية الأولى لتلك الأزمة، بسبب انقطاع الغاز الروسي وتأثير ذلك سلباً على اقتصاد تلك الدول نتيجة للعقوبات المجنونة التي فرضتها تلك الدول على روسيا”.

“أما السبب الثاني والمهم أيضاً” تضيف الوزيرة السابقة: “هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتحريك الفائدة على الدولار الأمريكي صعوداً، ولأول مرة منذ 28 عاما يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة حوالي 3.5%، ونتيجة ذلك ارتفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى ومقابل الذهب والسلع الأخرى وسط ارتفاع معدل التضخم العالمي بتأثيرات وباء كو.ر.و.نا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار حوامل الطاقة والمواد الغذائية وغيرها”.


الاقتصاد السوري… أين؟

وفي الإجابة على سؤال تأثير انخفاض سعر اليورو على الاقتصاد السوري، أفادت عاصي بأن “هناك أكثر من سيناريو، فإذا كان انخفاض اليورو غير مصحوب بارتفاع سعر الدولار، سيكون ذلك لمصلحة المستوردين السوريين من الدول الأوروبية أو لبضائع مقومة باليورو، ولكن نسبة تلك المستوردات وإن وجدت فهي قليلة وبالتالي ستكون ضعيفة التأثير، أما السيناريو الثاني وهو الحالة الحالية: فقد انخفض اليورو ولكن الدولار حقق ارتفاع كبير ومعدل التضخم العالمي كذلك.، وبما أن 57% من التجارة الدولية تتم باستخدام الدولار وأكثر مستوردات سوريا مقومة بالدولار، فإن هذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة أو حتى المنتجة محلياً، إذ أن معظم السلع تحتوي على مدخلات إنتاج يتم استيرادها، مثل صناعة الأدوية وصناعة الأدوات الكهربائية وغيرها في سوريا، فإن معظم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات مستوردة من الخارج، صحيح أنها صناعة وطنية تنتج محلياً ولكنها تتأثر بالمعدلات العالمية للأسعار”.
المصدرون هم المستفيدون

وأضافت عاصي في تصريحها: “نستطيع القول، إن تأثير انخفاض اليورو يكاد يكون حيادياً على التزامات سوريا تجاه الدول الخارجية، لأنها تعتبر من الدول الأقل مديونية للخارج، وبالتالي فإن تسديد أقساط أو فوائد لن تشكل أي أعباء إضافية، ولكن؛ هناك عوامل سلبية تتعلق بالاحتياطيات إذا كان اليورو يشكل نسبة كبيرة منها، فإن قيمة الاحتياطيات سنخفض تبعاً لذلك، أما بالنسبة للمصدرين، فإنهم نظرياً؛ سوف يستفيدون من انخفاض عملتهم وارتفاع العملات الصعبة وتصبح بضائعهم أكثر تنافسية، يقلل من هذا التأثير الإيجابي أن حجم الصادرات في سوريا منخفض جداً مقارنة بالواردات”. لافتة إلى أنه “في سوريا، كل العوامل السابقة: من ارتفاع سعر الدولار وتأثيرات الأزمة الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم العالمي، مضافاً لها العقوبات الدولية، ساهمت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني وغير متوقع وجعلت القدرة الشرائية شبه معدومة، وبتنا نشاهد كل أعراض الركود التضخمي، حيث لجأ غالبية الناس الى الاستغناء حتى عن الضروريات مثل الأغذية والأدوية والنقل”.

سبوتنيك