الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد مسؤول حكومي، أن الحكومة ناقشت في جلستها الأخيرة الثغرات التي تعيق إصدار قانون التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكداً صدور القانون قريبا ليكون محوراً أساسياً خلال السنوات القادمة.

وذكر المسؤول الذي لم يذكر اسمه لصحيفة "الوطن"، أن قانون التشاركية سيكون له انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي والصناعي والخدمي وغيرها من القطاعات الاقتصادية، نظراً للمشاريع الكبيرة والواعدة التي سيتم إنجازها في إطار التشاركية، بسبب الحاجة الماسة إلى الاستثمارات..

وبين المسؤول أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى تمكين القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية والمشاريع الضرورية لتقديم الخدمات العامة أو الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة، مع وجود ضمانات تؤكد أن الخدمات المقدمة عن طريق هذه الشراكات سوف تكون قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقوم بتحقيق قيمة مضافة على الموارد المحلية.

ويضمن مشروع القانون الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود الشراكة، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات، والمستثمرون مع القطاع الخاص وأن تكون غايتهم تحقيق الكفاءة والجودة، ورفع مستوى تقديم الخدمات، والإقلال من الاقتراض الحكومي.

وينص المشروع على أن يقوم الشريك الخاص بتوفير كامل التمويل اللازم للمشروع، أو جزء أساسي منه، من موارده الذاتية أو عن طريق آليات التمويل الأخرى، وأن يتحمل الشريك الخاص جزءاً جوهرياً من المخاطر المرتبطة بالتمويل وتوفير الطلب على مخرجات مشروع الشراكة، وذلك في مقابل المدفوعات التي قدمها له المستخدمون النهائيون أو الجهة العامة المتعاقدة.

كما لا يسمح مشروع القانون للشريك بيع أو نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع، جزئياً أو كلياً، أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها، قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ البدء بتقديم الخدمة، أو على تاريخ الانتهاء من مرحلة الإنشاء أو البناء أو التنفيذ في حال عدم وجود خدمات يجري تقديمها، ما لم ينص طلب العروض على مدة أطول.

في حين يجوز لغير الشريك الإستراتيجي، خلال المهملة المذكورة، نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع إلى طرف آخر، جزئياً أو كلياً، أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها، شريطة الحصول قبلاً على موافقة الجهة العامة المتعاقدة ويخضع بيع أسهم الشريك الإستراتيجي على الدوام إلى موافقة قبلية من الجهة العامة المتعاقدة، ولا تمنح هذه الموافقة إلا إذا كان نقل ملكية الحصص أو الأسهم سيجري إلى طرف يتمتع بمقدرة فنية ومالية تماثل مقدرة الشريك الإستراتيجي الأصلي.

وبالعودة إلى مشروع القانون، نجد أن هناك العديد من المشروعات المقترحة والمطورة ضمن إطار التشاركية بين القطاعين العام والخاص وستعتمد إعادة الإعمار على المشروعات وفق هذه الصيغة التعاقدية التي تضمن حق الدولة وحق المواطن وحق الشريك من القطاع الخاص.