الاقتصاد اليوم:

رفعت الأقلام الخضراء ..ماذا سيفعل الوزراء .. ؟..هو سؤال من بين الكثير من الأسئلة التي تخطر على أذهان الناس حول مصير الوزير الذي يرحل عن منصبه ..ماذا سيعمل ..؟ كيف سيتأقلم بعد سنوات كونه أصبح مواطنا عاديا بعدما كان مسؤولا …؟ ماهي تبعات ذلك على طريقة تعامله مع مجتمعه والوسط المحيط به؟

تلك اللحظات عاشتها كل الشخصيات التي تولت منصب وزير في الحكومة منذ زمن بعيد والى يومنا هذا، وتبعاً لتشكيل الحكومة الجديد والتغيير الذي طرأ تواصلنا مع بعض الوزراء الذين تمت إقالتهم لمعرفة مصير عملهم بعد الوزارة حيث بدا على البعض منهم أنه متصالحا مع نفسه كوزير التربية فيما بدا آخرون وكأنهم لم يناقشوا الأمر مع أنفسهم بعد.

البداية كانت مع وزير التربية السابق الدكتور هزوان الوز الذي أكد عودته إلى مجاله فقال “أنا بالأصل مهندس وعضو في اتحاد كتاب العرب ولدي مجموعة من الروايات والقصص, والآن وبعد إقالتي أصبحت متفرغا أكثر للعمل بحرية لتعزيز اسمي في سورية وخارجها, والآن لدي رواية ثلاثية أخرجت الجزء الأول والثاني منها وسأعمل على إنهاء الجزء الثالث” .

وزير الصناعة السابق محمد مازن يوسف أكد أنه سيكمل عمله باختصاصه من خلال العودة للعمل في مجال الاقتصاد والمحاسبة, نافيا أن يكون لديه أي مشروع خاص به ” ماعندي إمكانية مالية لهاد الموضوع” .

أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي فضل التريث باختيار عمله الجديد فقرر أن يأخذ فترة استراحة للتفكير بموضوع لم يخطر على ذهنه أن يفكر به في الوقت الحالي.

وبالانتقال إلى الوزير الذي أبكى موظفيه عند وداعه وزير السياحة السابق بشر اليازجي فلعل عمله الجديد سيكون ضمن اختصاصه كمهندس للحواسيب كما إنه رئيس مجلس إدارة مجموعة سيريا المختصة بالتكنولوجيا.

والحال ذاته عند وزير الاتصالات السابق علي الظفير الحاصل على ماجستير في هندسة الاتصالات.. لعله سيكمل في هذا المجال أيضاً.

على عكس الوزراء السابقين كان هناك وزراء “نقشت معهم” كما يقول المثل الشعبي حيث اقتصر التعديل الذي شملهم على تغيير “الكرسي” أو الانتقال إلى منصب آخر خارج إطار الحكومة كما حدث مع وزير الداخلية السابق اللواء محمد الشعار الذي أصبح نائبا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية.

ومن الذين غيروا كراسيهم كان حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان الذي أصبح وزيرا للموارد المائية فيما أصبح وزير التعليم العالي عاطف النداف وزيرا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

صاحبة الجلالة