الاقتصاد اليوم:

على الرغم من موافقة وزارة المالية والجمارك والاقتصاد على المقترحات التي تقدم بها مالكو السيارات الخليجية إلا ان مصيرهم لا يزال معلقاً عند وزارة النقل مدافعة عن الشركات الخليجية، رغم مئات الكتب والشكاوي التي تقدموا بها إلى مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وغيرها من الجهات التي من الممكن أن تنصفهم.

 ويبدو أن العقدة لن تحل مادامت وزارة النقل لم توافق على مقترحات الجمارك ووزارة الاقتصاد، محاولين إيصال صوتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ تسعة شهور لكن الأبواب موصدة ،فما كان منهم إلا التوجه للإعلام ليتابع معاناتهم التي ربما تلقى آذاناً صاغية من المعنيين.

وجاء بشكواهم : “نحن مالكو سيارات الشحن الخليجية المسجلة في دول الخليج ، التي دخلت القطر منذ عام 2014 و لم تستطيع مغادرته بسبب إغلاق معبر نصيب الحدودي ، و بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (20021/1) تاريخ 20-5-2015  الذي يسمح لنا تسوية أوضاع سياراتنا، تم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية بالأمر و أحالونا إلى مكتب التسعيرة في الجمارك العامة، وإدخال السيارات إلى الأمانات الجمركية و تسليم كرت السيارات واللوحات إلى بلد التسجيل بإيصال بريدي وحفظ في أضابير السيارات،  كما تم تكليفنا بدفع رسوم باهظة تفوق طاقتنا، و معاملتنا كما يعامل المستوردين ( التجار ) و هذا إجحاف بحقنا و نحن لا نملك أجار الباخرة البالغة قيمته ستة ألاف دولار لكي يتم نقلها إلى الدول المسجلة فيها الشاحنات،علما أن هناك /66/ سيارة شاحنة في المنطقة الحرة و مدينة المعارض بدمشق بانتظار النظر بتخفيض الرسوم الكبيرة حتى يتم تسجليها أصولاً”.

وحسب الشكوى…. أن جميع الجهات وافقت على مطالبنا باستثناء مديرية النقل الطرقي، مطالبة بضرورة وجود سند تمليك أو تفويض مصدق من وزارات الخارجية في تلك الدول، علما أننا نملك تفويض يسمح لنا بالعمل على السيارة في جميع البلدان العربية والأجنبية، مشيرين إلى أن دول الخليج لا تسمح للمواطنيين السوريين بتسجيل أي سيارة بأسمائهم.

وطالبوا باعتماد اقرارات البيع الممهورة بختم الشركات كوثيقة رسمية تثبت ملكيتهم للشاحنات، بالإضافة إلى الاقامات التي بحوزتهم ،  موضحين أن وزارة المالية قد وافقت على مقترحاتهم من خلال كتابها الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم 1532 لعام 2016 والمتضمن إن التفاويض والوكالات المصدقة والغير مصدقة التي تم أبرازها من قبل مالكين السيارات تعتبر سند ملكية لتلك الشاحنات وهي مملوكة من قبلهم، علما أن الجهات المعنية قامت بالتأكد من وضع السيارات عن طريق  الانتربول الدولي وتبين أنها نظامية ولا يوجد أي بلاغ عنها من أي دولة، رغم مكوثها على الأراضي السورية لأكثر من خمسة سنوات.

وفي كتاب وزارة المالية والجمارك الموجه لمجلس الوزراء تم اقتراح توقيع تعهدات من قبل السائقين على ثلاثة نسخ وتحفظ في كل وزارة معنية نسخة في حال ثبت ان ملكية هذه السيارات لغير السائق.

وبتاريخ 6-9-2017 وجهت مديرية النقل الطرقي كتاب إلى مجلس الوزراء رفض مقرح وزارة المالية والجمارك بدون أي مبرر ، مدافعة عن الشركات الخليجية خوفا من ضياع حقوقهم رغم انهم غير سوريين.

وتضمنت الشكوى ان مالكين السيارات تقدموا بمئات الشكاوي الى عدة جهات ولم تلق اي استجابة سوى تمديد المدة المحددة للتسجيل،وان السائقين تقدموا بطلب لمقابلة رئيس مجلس الوزراء منذ تسعة اشهر ولكن موافقة المقابلة لم تصدر بعد.

و إذ ننشر شكوى أصحاب هذه السيارات كما وردت،فذلك بغية أن تلقى آذان صاغية لدى أصحاب القرار لإنصاف المتضررين وفق ما ينص عليه القانون.

هذه المشكلة نضعها بين يدي رئاسة مجلس الوزراء بعد أن تهربت وزارة النقل  ورمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء والتي إن تم حلها ستدرّ ملايين الليرات على الموازنة العامة بالدرجة الأولى وستُكسب القطر سيارات شاحنة حديثة وتؤمن معيشة آلاف العائلات في سورية.

المصدر: صاحبة الجلالة