الاقتصاد اليوم

حذر مدير مالية دمشق محمد عيد مراقبي الدخل لديها من محاباة المكلفين تحت طائلة تحمل أشد العقوبات مطالبة إياهم بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 والذي نظم آلية التكليف لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع.

وأكد عيد أن عدداً كبيراً من المراقبين لا يلتزمون عند إعداد التكاليف الضريبية بأخذ الواقع الراهن لنشاط المكلف بعين الاعتبار، فهم غالباً ما يميلون إلى تقديم مصلحة المكلف على مصلحة الخزينة، وبمعنى آخر عدم الامتثال للقوانين والأنظمة مقابل منفعة مادية، مشيراً إلى سعي المالية إلى وضع حد للاستهتار بحقوق الخزينة من جانب بعض المكلفين عبر تطبيق مبدأ الرقابة على أدائهم وتحميلهم كامل المسؤولية عن أي تكليف يتبين فيما بعد أنه لا يتطابق مع واقع النشاط الاقتصادي لأي من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع.

وبين مدير مالية دمشق أن تحذيرات شديدة اللهجة قد أطلقت للمراقبين خلال اجتماع عقد مؤخراً لهذا الخصوص، وتم إبلاغهم بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم /10/ لعام 2015 والذي حدد معايير لابد من اخذها بعين الاعتبار عند إعداد مسودة التكليف الضريبي وهي: طبيعة النشاط، والسوق، والمساحة، والعلامة التجارية إلى جانب وجود فروع للنشاط وسمعة المكلف، إذ إن هذه المعايير لا يتم التقيد بها من جانب عدد كبير من المراقبين، خاصة أن دورة التصنيف لكبار المكلفين والمهن العلمية بدأت منذ بداية العام الجاري وتم لحظ الكثير من التكاليف المعترض عليها من قبل لجان الإشراف لكونها غير منطقية ولا تتطابق مع واقع العديد من المهن والأنشطة الاقتصادية التي يمارسها مكلفو ضريبة الدخل المحدود، لذلك تم الطلب من المراقبين خلال الاجتماع أن يكونوا موضوعيين ومنطقيين لعكس الواقع الحقيقي لعمل المكلف عند تقدير رقم عمله وتطبيق نسبة الربح على رقم العمل بشكل عادل وصولاً إلى ضريبة عادلة تحقق مصلحة المكلف والخزينة.

والجدير ذكره أن ما يقارب 95% من التكاليف الضريبية يتم الاعتراض عليها من قبل لجان الإشراف المسؤولة عن مراجعة التكاليف الصادرة بحقها قرارات من قبل اللجان البدائية كونها غير منطقية وفيها خلل في التكليف لعدم مطابقتها الواقع الراهن لنشاط المكلف، وهو ما تسعى مديرية مالية دمشق إلى التخفيف منه قدر الإمكان، وهنا أكد عيد أن ارتفاع نسبة الاعتراض على قرارات اللجان البدائية من قبل لجان الإشراف يعطي دليلاً قاطعاً على محاباة المراقبين للمكلفين عبر تخفيض ضرائبهم ما يؤثر في الخزينة وحرمانها من أموال تذهب إلى جيوب المكلفين والمراقبين معاً.

وأشار عيد إلى أن فرض رقابة على عمل المراقبين ليس بالأمر السهل، ولكنه ضروري خلال الفترة الراهنة التي تشهد تأخراً في معظم المؤشرات الاقتصادية، إذ لابد من التركيز على عمل المراقب من خلال حثه على دراسة نشاط المكلف بشكل جدي ومنطقي بعيداً عن النزوات والمصالح الشخصية على ألا يؤدي ذلك إلى ظلم المكلف أو التفريط بحقوق الخزينة، ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود، فقد قررت مديرية مالية دمشق أن تقوم بإجراء دراسة دورية على عمل اللجان الموكلة بالتكليف الضريبي وبشكل أسبوعي للتأكد من صوابية عمل المراقبين.

ولفت عيد إلى أن أي خلل سيتم اكتشافه في التكاليف سيحاسب عليه المراقب المسؤول، وإن وصلت درجة العقوبة إلى نقله للعمل في مفاصل لا يوجد فيها احتكاك مع المكلفين، كما حدث في بعض التنقلات الإدارية التي طالت مؤخراً موظفين من الفئتين الأولى والثانية.

وبالعودة إلى دورة التصنيف التي بدأت مطلع العام الجاري، يوضح مدير مالية دمشق بأنه تمت إعادة النظر بتكاليف العديد من مهن كبار المكلفين والمهن العلمية، ونتج عن ذلك رفع الضريبة على بعض الأنشطة التجارية كمحال بيع أجهزة المحمول لتصل إلى مليون ونصف المليون ليرة، والمحال التجارية في سوق الهال، كذلك عدلت ضرائب الكثير من المهن العلمية لترتفع بنسب مختلفة عما كانت عليه قبل دورة التصنيف، مع إشارته إلى أن إعادة النظر بضرائب الأنشطة المذكورة بنيت على أساس دراسة واقعها الراهن بعيداً عن أي ظلم للمكلفين.

تشرين