الاقتصاد اليوم:

قدرت القيمة الإجمالية المادية للغابات السورية بحدود 43 مليار يورو وفق تلك الدراسة، وحسب مديرية الحراج في وزارة الزراعة فإن آخر مسح للغابات نفذ عام 1992 قدرت مساحتها بنحو 232840 ألف هكتار وهي غابات طبيعية وتقول المديرية: إن الوثائق والدراسات تشير إلى  أن سورية كانت مغطاة بالنباتات الحراجية إلا أنها تعرضت للعديد من المهددات والأخطار من قطع وحرق ورعي جائر واستخدامات غير مستدامة، الأمر الذي أدى إلى  تراجع مساحة الغابات خلال الأعوام الخمسة.

وتشير الأرقام إلى  أن الغابات تعرضت إلى  العديد من الاعتداءات المتعددة الأغراض، حرائق مفتعلة تمثلت بتعديات إرهابية وقطع واستخدامات جائرة بهدف الاحتطاب والمتاجرة بأخشابها في السوق السوداء وصلت حسب مديرية الحراج إلى  حوالي 1548 حريقاً خلال سنوات الأزمة سحقت خلالها آلاف الدونمات من الغابات والأشجار الحراجية المعمرَّة حيث بلغ عدد الحرائق عام 2011 أول أعوام الأزمة 351 حريقاً التهمت 3221 دونماً بينما في عام 2013  بلغت نحو 404حرائق حراجية التهمت مساحة قدرت بـ 25586 دونماً وعام 2014 بلغت  393 حريقاً التهمت مساحة 19241 دونماً بينما العام 2015 قدرت مديرية الحراج في وزارة الزراعة عدد الحرائق بأكثر من 400 حريق التهمت حوالي 20 ألف دونم أكثرها في حماة (مصياف والغاب) وذلك بفعل التعديات.

وقد بلغ عدد الضبوط الحراجية المنظمة بحق المخالفين في العام 2010 أي قبل الأزمة بعام 3439 ضبطاً وفي العام 2012 تم تنظيم 3243 ضبطاً حراجياً وعام 2013 بلغ عدد الضبوط التي نظمتها الضابطة الحراجية 2530 ضبطاً مخالفاً بينما عام 2014 نظمت الضابطة الحراجية 2853 ضبطاً مخالفاً وتشير الأرقام إلى  أن العام 2015 تم تنظيم أكثر من 4000 ضبط مخالف ما يشير إلى  حجم ارتفاع التعديات على الحراج والغابات سواء كان لجهة القطع الجائر للأشجار أو لجهة الحرائق المفتعلة التي تلتهم آلاف الدونمات ولم تتوقف الاعتداءات على الغابات وأشجارها المعمرة فقط وإنما تجاوز ذلك لقيام بعض أصحاب النفوذ بافتعال الحرائق عمداً بهدف الاستيلاء على الأراضي المحروقة وتشييد المنازل والقصور عليها ووضع اليد بحكم الأمر الواقع باستثناء الذين يستغلون حاجة الناس لللتدفئة نتيجة صعوبة الحصول على مادة المازوت وقاموا بالاعتداء على الغابة والقطع الجائر للأشجار للاستفادة من الأسعار المشتعلة للحطب لزوم التدفئة .

وتشير أرقام مديرية الحراج إلى أن عدد قرارات نزع اليد الناجمة عن قيام المخالفين بمحاولات اغتصاب الأراضي الحراجية والبناء عليها بلغت العام 2012 نحو  687 قرار نزع يد بينما بلغت العام 2013 نحو 415 قراراً وفي العام 2014 بلغت قرارات نزع اليد 583 قراراً بينما أحيل أصحاب المخالفات للمحاكم المختصة.

المصدر: صحيفة "تشرين"