الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اقترح رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام بتشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء المجلس ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتقوم بجولات ميدانية على الأسواق للتقصي عن الفروقات بين الأسعار، وخاصة أن كل التصريحات على لسان المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو على لسان رئيس مجلس الوزراء تحت قبة مجلس الشعب تركز على أن صالات التدخل الإيجابي أسعارها أقل من أسعار السوق بحدود من 15% وتصل إلى 30%.

وأشار بعض الأعضاء في المجلس إلى أهمية دور مؤسسات التدخل الايجابي، التي يجب أن تنتقل من واقعها الراهن، إلى تشغيلها من الدولة بشكل مباشر، وإلا فلا فائدة منها لأن الأسعار المعلنة فيها هي في أغلب الأحيان أعلى من أسعار السوق، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأكد بعضهم أن مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحالي يحاول دمج ومعالجة عدة قوانين سابقة وهي التموين والتسعير وتعديلاته وقمع الغش والتدليس وتعديلاته وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، مشيرين إلى ضرورة وجود العدد الكافي من المراقبين التموينيين لدى وزارة التجارة الداخلية والمستهلك بما يضمن تطبيق مواد القانون بالشكل المطلوب.

ولفت عضو مجلس الشعب عمار بكداش إلى أهمية مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والابتعاد عن «اقتصاد السوق الاجتماعي» التي انتهجتها الحكومات السابقة باعتبارها منهجاً ليبرالياً أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من المواد، داعياً إلى زيادة دور الدولة التدخلي عبر مؤسسات التجارة الخارجية لتكون منافساً مهماً لعدد من التجار الذين يسيطرون على تجارة المواد الأساسية في السوق. إضافة إلى زيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل البطاقة التموينية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل المواد التموينية الرئيسية بما يسهم في تعزيز صمود المواطن. ودعا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بلقمة المواطن وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق القانون.

على حين رأى عضو المجلس ماهر الجاجة أن كثرة الضبوط التموينية بحق عدد من التجار دليل على ترهل عملية الرقابة التموينية وليس صرامتها، داعياً إلى إجبار التجار على إظهار الفواتير لما لها من دور في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وإخضاع المواد المنتجة المسموح بتصديرها للمواصفات العالمية حفاظاً على سمعة المنتج السوري.

وأشار عضو مجلس الشعب صفوان قربي إلى ضرورة أن يأخذ القانون دوره في ضبط فوضى الأسواق وتحسين أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المترهل والتائه بامتياز وإجراء هيكلية فكرية جديدة لكوادر الوزارة ضماناً لحسن تطبيق القانون ومحاربة الأداء التسلطي لبعض المراقبين التموينيين الذين يغضون النظر عن مصادر الخلل التمويني الرئيسية.

بينما أشار عضو مجلس الشعب محمود دياب إلى ضرورة محاربة جشع بعض التجار والمتلاعبين الحقيقيين بلقمة عيش المواطن الذين عمدوا إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية تماشياً مع سعر صرف الليرة واستقووا بذلك على المواطنين البسطاء. داعياً مؤسسات التدخل الإيجابي إلى عدم الانجرار وراء سياسة التسعير التي ينتهجها بعض التجار من ضعاف النفوس وتحمل روح المسؤولية وتنفيذ روح القانون بعد صدوره.

بدورهم أشار بعض الأعضاء إلى أن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد التموينية والغذائية الأساسية وعدم محاربة مافيات السوق من أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية وزيادة أعباء المواطنين وأن المواطن لم يلمس نتائج إيجابية من جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت سابق. داعين في الوقت ذاته إلى التدخل القوي للدولة في الأسواق واستيراد المواد الغذائية لتأمين معيشة لائقة للمواطنين