الاقتصاد اليوم:

أحال "مجلس الشعب" مشروع قانون إحداث "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وأحال البرلمان أيضاً في جلسته اليوم الأربعاء، مشروع القانون الجديد الناظم لـ"إحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وفق ما أوردت وكالة "سانا".

وبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين، حيث وافق بالأكثرية على المادتين الأولى والثانية منه، وفقاً للتعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على المشروع.

وفي آذار 2020، ناقش "مجلس الوزراء" مشروع قانون إحداث "صندوق دعم الطاقات المتجددة" بكل أنواعها، وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد فرص عمل جديدة.

وبعدها، وجّهت الحكومة "وزارة الكهرباء" بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل تطبيقات الطاقة المتجددة الشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان، بحسب كلام مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" يونس علي.

وفي حال صدر قانون بإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، فإنه سيحل محل "صندوق دعم السخان الشمسي"، وسيدعم تطبيقات الطاقة البديلة ليس في القطاع المنزلي فحسب، وإنما بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وأُحدِث صندوق دعم السخان الشمسي بموجب القانون 17 لـ2013، باعتمادات قدرها ملياري ليرة، وكان هدفه تشجيع المواطنين على تركيبه عبر تقديم منحة 20 ألف ل.س، وكانت مدة القانون 3 سنوات، مُددت سنتان إضافيتان ثم انتهت في 2018.

ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.