الاقتصاد اليوم:

بين رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون أنه ضماناً للأمن الدوائي كان لابد من اعتماد قاعدة تتضمن الترخيص لـ7 معامل تقوم بتصنيع الصنف الدوائي النوعي نفسه وعشرة معامل للدواء غير النوعي، وذلك منعاً للاحتكار وحفاظاً على تأمين السوق وضمانه، ولذلك تبقى لدينا إمكانية استخدام البديل بالتركيب نفسه ولكن باسم تجاري مختلف، ويكون المنتجان متماثلين بالفعالية والأمان.

كاشفاً عن أن معظم حالات فقدان الدواء التي يعلن عنها هي لفقدان اسم تجاري معين وليس زمرة دوائية علاجية، نافياً الشائعات التي تتحدث عن فقدان الأوغمنتين وتعتبره مثالاً لفقدان كل المضادات الحيوية، وهذا رأي غير واقعي، والحديث عن أزمة دوائية حالية غير مبني على وقائع حقيقية، بدليل ما يُشاع عن أن الصادات مفقودة والأوغمنتين على وجه التحديد، في حين يتوفر تسع مشابهات للأوغمنتين “الاسم التجاري” بالتركيب والنوعية نفسها، ومثال آخر حول ما يُشاع عن فقدان الأدوية مثل الجنسنغ وحبوب الطلع والفيتامينات العامة وليس العلاجية، في حين أن هذه المواد كلها تعتبر متمّمات غذائية وليست مصنّفة أدوية ولا تدخل ضمن لائحة الأدوية الأساسية السورية أو لائحة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية التي يجب توفرها لضمان السياسة العلاجية في بلد ما.

وأكد فضلون أن الدواء لا يعتبر مفقوداً إذا وجد مماثل للاسم التجاري بالتركيب نفسه للاسم التجاري المعني، وأن الوزارة تتبع آلية دقيقة لتحديد الأدوية المفقودة وذلك بسبر ميداني للصيدليات ومعرفة سبب عدم توفر دواء معين، فمن خلال الجولات التي قامت بها الوزارة تبيّن أن 50% من الصيدليات التي تم سبرها يتوفر فيها الدواء الذي يقال عنه إنه مقطوع وبالسعر النظامي، بينما الصيدليات المتبقية لم تستجرّه من المستودعات لأسباب تجارية بينها وبين المستودعات، وفي الوقت الذي يشاع فيه بأن صادات الأطفال غير متوفرة تقوم خمسة معامل حالياً بإنتاجها وتوزيعها في كل المحافظات، وستقوم ثلاثة معامل أخرى بالإنتاج بعد توقفها مدة شهرين خلال معركة تحرير حلب، مشيراً إلى أن كل ما هو مطلوب أن يكون الصيدلي على علم بالمماثلات ويتصل بالطبيب المعالج ويخبره بتوفر المماثل.

تصرّ بعض الصيدليات على أن أدوية الرشح والسعال مفقودة، ولكن من المعروف أن هذه الأدوية متنوعة وكل المعامل تنتجها ولها بدائل متوفرة، ولكن الأدوية الحاوية على مادة البسودوافدرين مقنّنة ولا يتم استيرادها بشكل مفتوح لأنه ثبت بالدليل القاطع تلاعب بعضهم بهذه المادة واستخدامها في مجالات أخرى مضرّة، وهنا يبيّن فضلون أن آلية المتابعة من وزارة الصحة لفقدان الأدوية تكون عادة متابعة لاسم الدواء بعينه وشكله الصيدلالي وشركته المنتجة.

وحول ما يثار عن جودة الدواء بيّن فضلون أن الصناعات الدوائية السورية هي من أدخل مفهوم الجودة إلى الصناعات الدوائية، وهي من يطبّق مفهوم التصنيع الجيد للدواء ويمارسه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وهي من طبّق ويطبق مفهوم الجودة الشاملة وضمان الجودة والنوعية، مشيراً إلى أن مراقبة الأدوية تتم من خلال مستويين الأول في مخابر المعمل نفسه وفي المخابر المركزية لوزارة الصحة ويطبّق عليها معايير دساتير الأدوية ولا يسمح للمعمل بتسويق أي منتج دون المواصفات الدستورية، والتشكيك بالفعالية يأتي عادة بشكل شائعات ولا يملك مستنداً علمياً موثقاً وليس من مصلحة أي معمل أن ينتج دواء غير فعّال لأنه يضرّ بسمعته في السوق الطبية، كما تُراقَب الأدوية في المستوى الثاني منذ وصول المادة الأولية وخلال التصنيع وبعد إنتاج المنتج النهائي وخلال فترة التخزين.

ويعتبر فضلون القول إن ظروف الأزمة قد تدفع بعض المعامل إلى تغيير معايير المادة الأولية غير صحيح وغير مقبول، لأن المعمل أمام احتمالين لا ثالث لهما إما أن ينتج وإما أن يوقف الإنتاج فالدواء دواء وليس هناك دواء خمس نجوم وآخر نجمة واحدة، فكلها محققة للمواصفات ولن يتجرّأ أي معمل على تغيير مواصفات معتمدة لأن ذلك سيكون مضراً بمعمله وبالمواطن، وفي حال عدم إعطاء الأدوية النتيجة المرجوة يتم البحث عن الأسباب فمنها ما هو عائد للتصنيع أو التوافر الحيوي، ومنها ما يعود إلى دقة التشخيص وخاصة في حالة الصادات الحيوية، فمن المعروف أن لدينا سوء استخدام للصادات.

البعث