الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مجلس النقد يحدد ضوابط وآلية للتعامل مع الحسابات الجامدة وتصنيفها

الاقتصاد اليوم:

وضع "مجلس النقد والتسليف" الضوابط الخاصة بالحسابات الجامدة لجهة إدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات مع الالتزام الكامل بها من قبل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية ومصرف الإبداع الخاضعة لرقابة "مصرف سوية المركزي".‏

مدد التصنيف‏

وبحسب قرار "مجلس النقد والتسليف" يعتبر الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب وكذلك بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير إضافة إلى اعتباره كذلك في حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جملة من الحركات المنفذة على هذه الحسابات لا تجعل هذه الحسابات نشطة أو متحركة وهي حركات تشمل قيود الفوائد والأرباح والعمولات وكافة العمليات الاعتيادية في الحساب (كالتحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة وجوائز الحسابات وأرباح الأسهم الدورية وقيمة الأسهم المرتجعة بعد عملية إعادة التخصيص وحركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث) وكذلك اقتطاع الضرائب والطوابع المطبقة على الحساب وقيود التغطية الآلية والقيود العكسية على الحساب.‏

موانع التنشيط‏

كما لم يعتبر القرار أي حركة على الحساب قبل أو بعد تصنيفه كحساب جامد سبباً لجعله حساباً نشطاً باستثناء قيام العميل شخصيا أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع في حال كان صاحب الحساب شخصاً اعتبارياً، قيامه بعملية استعلام أو تنشيط أو سحب أو إيداع أو تحويل من الحساب.‏

دفاتر الشيكات‏

قرار المجلس أوجب مراعاة جملة من النواحي عند اعتبار الحساب جامداً لجهة عدم إجراء أي حركة على الحساب الجامد باستثناء الحركات الواردة (آنفاً) في القرار إلا إذا تمت إجازتها من مدير عمليات المصرف أو المؤسسة المالية إضافة إلى استمرار المصرف أو المؤسسة المالية باحتساب الفوائد والأرباح على الحسابات الجامدة، مع عدم جواز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة بدءاً من اعتبار الحساب جامداً ولحين إعادة تنشيط الحساب كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، كما وتُفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتحفظ في مكان منفصل وتوضع وضابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بالحسابات الجامدة، ويتم إصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة، كما يتوجب على المصرف أو المؤسسة المالية الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم.‏

صحة الرصيد‏

وبحسب قرار المجلس فإنه سيتم متابعة الحسابات الجامدة بشكل دوري ويتخذ المسؤول المحدد من الإدارة العليا مثل مدير الفرع (بالنسبة للفروع) أو مدير العمليات (بالنسبة للمركز الرئيسي أو الإدارة العامة) القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشيط مع مراعاة عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المصرف أو المؤسسة المالية أو حضور وكيله أو المفوض بالتوقيع في حال كان صاحب الحساب شخصاً اعتبارياً وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد، مع استخدام النماذج الخاصة لإعادة تنشيط الحساب والإقرار بصحة الرصيد على نسختين إحداهما تُحفظ في ملف العميل والثانية في المركز الرئيس أو الإدارة العامة لدى الدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع، كما وتقفل الحسابات المصرفية الجامدة قبل ظهور ذمم مدينة للحسابات الجارية والتوفير.‏

الحسابات غير المشتركة‏

المجلس أوجب في قراره على المصرف أو المؤسسة المالية إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد ويجب تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، إضافة إلى عدم تصنيف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر نشط غير مشترك دائناً كان أم مديناً لدى المصرف أو المؤسسة المالية وفي هذه الحالة يصدر المصرف أو المؤسسة إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر، كما يجوز للمصرف أو المؤسسة استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العملات، في حين أوجب القرار على المصرف أو المؤسسة المالية إضافة فقرات إلى العقود والاتفاقيات والنماذج الموقعة مع العملاء وكذلك الكشوف المرسلة اليهم تتضمن شروط وإجراءات تجميد حسابات الودائع وضرورة التأكد من قراءتها واستيعابها من قبل العميل قبل إنشاء أو تجديد عقد الحساب معه، في حين يحتفظ المصرف أو المؤسسة المالية بسجل لكل الحسابات الجامدة والحسابات الجامدة التي تم تحويلها الى حسابات نشطة خلال العام والحسابات الجامدة التي تم إقفالها والعمولات التي تم استيفاؤها على الحسابات الجامدة.‏

معايير الالتزام‏

القرار اعتبر المعايير الواردة في متنه حد أدنى للالتزام فيما يخص معالجة الحسابات الجامدة كما منح المصرف أو المؤسسة المالية مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ.‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك