الاقتصاد اليوم:

وافق "مجلس الوزراء" على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014.

وتبرز أهمية مشروع المرسوم نظراً لما تعانيه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من معوقات في العمل جراء تطبيق الرسوم القنصلية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014 حيث توجد ثماني فئات سعرية موزعة على عدة أنواع من الأعمال القنصلية إضافة إلى ضمان حسن سير العمل والسرعة في انجاز المعاملات للمواطنين السوريين وبغية الضبط الدقيق للواردات القنصلية والتخفيف من الأخطاء المحاسبية وحرصاً على الاستخدام السليم لأجهزة الدمغة الالكترونية .