الاقتصاد اليوم:

انتشرت على مدى سنوات ماضية الأبنية المخالفة والعشوائيات في أنحاء مدينة حلب وشهدت ازدياداً مضطرداً خلال سنوات الحرب حيث وصل حالياً عدد مناطق المخالفات إلى 23 منطقة موزعة ضمن المدينة وعلى أطرافها.

وبحسب مجلس مدينة حلب فإن مناطق المخالفات وصل عددها إلى 23 منطقة تستحوذ على 4398 هكتاراً من إجمالي مساحة المحافظة منها 8 مناطق لا يوجد لها دراسة تخطيطية مصدّقة والباقي إما لها دراسات مصدقة أو مخططات قديمة بحاجة إلى تحديث وبعضها الآخر مناطق تطوير عقاري.

ويؤكد عضو مجلس محافظة حلب المهندس مصطفى كوسا على “ضرورة تنظيم مناطق المخالفات بإزالة كافة الأبنية وإعادة إعمارها مع الحفاظ على حقوق سكانها والاستعانة بشركات تطوير عقاري عربية أو عالمية تكون قادرة على الإنجاز بأسرع وقت، بما يسهم في توفير مساكن آمنة سواء لمن فقدوا منازلهم جاء الزلزال أو الحرب خاصة وأن الكثير من المقاسم تعرضت للدمار خلال الحرب ولم تتم إعادة بناءها وأضيف لها المباني المنهارة والمتضررة جراء الزلزال وأغلبها في مناطق المخالفات التي لا تراعى فيها معايير البناء الصحيحة وتخضع لجشع المقاولين المرتبطين بموظفين فاسدين”، داعياً إلى تحميل مجلس مدينة حلب المسؤولية عن كل الأبنية التي تهدمّت بفعل الزلزال وتثبت التقارير أنها مخالفة أو كانت سيئة التنفيذ.

ما مصير الأبنية بمناطق المخالفات؟

بدوره، اعتبر رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي أنه من الطبيعي أن تنهار المباني المخالفة أكثر من المباني المرخّصة، كاشفاً أنه يتم تدقيق وضع عدة مبان تهدّمت بفعل الزلزال كمبنى العزيزية ومبنى المشارقة.

ويؤكد الدكتور المدلجي أن المباني في مناطق المخالفات والعشوائيات غير معروفة الهوية ولا يمكن لأي مهندس أن يصدّق على دراسة تدعيمية لأي منها لأنه لا يعرف كيف تم بناؤها وبالتالي فإن مجلس المدينة لا يمكن أن يسمح بإعادة تأهيلها وهي مصنّفة إما أحمر أو أخضر أي إما قابلة للسكن أو غير قابلة للسكن ولا يوجد حل وسط لها.

سيناريو محتمل لعلاج المشكلة:

وكشف رئيس مجلس المدينة عن وجود رؤية أو ما أسماه سيناريو محتمل لحل مشكلة العشوائيات وإيجاد مسكن بديل لمن تهدّم مسكنه أو لا يمكنه العودة إليه كونه آيل للسقوط.

وتتلخص الرؤية ببناء مساكن في منطقة التطوير العقاري في الحيدرية التي تبلغ مساحتها  78 هكتاراً أي 7800 متر مربع التي أنجز مجلس المدينة البنية التحتية لها وشق فيها الطرقات بكلف كبيرة، مبدياً الاستعداد لبناء نحو 400 مبنى، مضيفاً بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أمّنت تمويلاً لبناء 4 وحدات سكنية بمجموع 80 شقة سكنية وبدأت أعمال الحفر للأساسات فيها، مؤكداً أنه يمكن أن يتضاعف عدد الشقق في حال تم تأمين التمويل اللازم لتصل إلى عدد إجمالي يبلغ 10 آلاف شقة سكنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرارات عليا بخصوص التمويل أولاً وطريقة منح الشقق للمتضررين أو الأهالي في مناطق العشوائيات بخصوص الوثائق المطلوبة وكيفية دفع المستحقات أو آلية الإسكان وهل ستعتبر تمليك أم إيواء.

و”السكن المتاح” بحسب تسمية الدكتور المدلجي هو ما يمكن أن يوجد حلاً لمناطق العشوائيات والمخالفات حيث يمكن – والحديث للدكتور المدلجي – أن يعطي المواطن شقة مقابل أخذ سهمه في منطقة المخالفات وبالتالي يتم تأمين المساكن للأهالي في المباني التي ينهيها المجلس خلال مدة لا تتجاوز 4-5 سنوات.

وختم الدكتور المدلجي حديثه بالقول: إن المجلس متشدد في قمع المخالفات وتطبيق المرسوم 40 وبعد كارثة الزلزال تم الإيعاز لكل المدراء الخدميين بالتشدد بمنع المخالفات تحت طائلة محاسبتهم وجميع المسؤولين في المديرية الخدمية التي تقع المخالفة في حيّزها الجغرافي.

اثر برس