الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عقدت لجنتا الخدمات والإدارة المحلية والشكاوى والعرائض اجتماعاً أمس بحضور رئيس مجلس الشعب جهاد اللحام ووزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي ومحافظ دمشق وذلك للاستماع للمحافظ عن الشكاوى المقدمة من عضو مجلس الشعب عمار الكوش.
وكشف رئيس لجنة العرائض والشكاوى في المجلس مجيب الرحمن دندل أن مقدم الشكوى أثار مسألة مخالفات البناء وأنه حدد بعض المخالفات في منطقة أبو رمانة وأن هناك مخالفة واضحة للقانون مشيراً إلى أنه لم يقدم الوثائق المطلوبة التي تثبت صحة كلامه.

وبين دندل أن المحافظ رد على هذه النقطة بأنه لا يوجد مخالفة للقانون بل إن هذه مخالفات مجيبة وبالتالي فإنه يجوز المصالحة عليها وهذا ما تم بالفعل موضحاً أن المحافظ بين النصوص القانونية المتعلقة بذلك وأنها تؤيد كلامه ولاسيما أن عضو المجلس عمار الكوش لم يقدم وثائق واضحة في هذا الشأن، بحسب صحيفة "الوطن".

وأضاف دندل: إن النقطة الثانية التي أثيرت في الجلسة فيما يتعلق بمحطات الوقود حيث أبرز مقدم الشكوى وثيقة تبين أن هناك محضراً لمحافظة دمشق يطلب تخفيض مخصصات محطات الوقود المتوقفة عن العمل متسائلا كيف يمكن تخفيض مخصصاتها
وهي لا تعمل كما أنه هل لهذه المحطات مخصصات؟

وتابع دندل: إن المحافظ رد على هذه النقطة بأن تخفيض مخصصات المحطات بناء على قرار وزير النفط كما أن القرار يشمل كل محطات الوقود سواء كان منها العاملة أو المتوقفة وهذا لا يعني أن هناك عملية استجرار لمادة الوقود لها وبالتالي فإن المحافظة ليست مسؤولة عن أي قرار يتعلق بتخفيض الوقود وأي قرار صادر عن وزارة النفط فإنه يشمل جميع محطات دمشق وهذا لا يعد مخالفا للقانون أو أن هناك عمليات فساد فيها.

وبيّن دندل أن الجلسة استمرت مدة ساعة من الزمن حيث طرح العضو عمار الكوش النقاط التي ضمنها في شكواه على محافظ دمشق ورد المحافظ على هذه النقاط مشيراً إلى أنه لن يتم عقد جلسة أخرى باعتبار أن جميع النقاط أصبحت واضحة مشيراً إلى أن اللجنتين تبين لهما أن جميع الأمور التي طرحها المحافظ قانونية ولا يوجد فيها ثغرات في حين حدث نوع من اللبس لدى العضو عمار الكوش في النقاط التي طرحها وتم توضيحها من المحافظ.