الاقتصاد اليوم:

بين مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق طارق النحاس أن محافظة دمشق أصدرت قرار المكتب التنفيذي الذي يسمح بوضع المولدات الكهربائية للفعاليات الصناعية "ورشات الصناعة" وفق شروط معينة.

وعن الشروط لفت مدير دائرة الخدمات إلى أنه يجب وضع المولدة على عجلات وبمكان مخصص لها كمكان السيارات، كما توضع المولدة ضمن إطار معين يمنع التشوّه البصري والتلوث البيئي، أي يقي الجوار من الصوت والرائحة.

وأكد النحاس أن لجنة من مديرية شؤون البيئة، تشرف على الشروط البيئية، وفي حال كان صاحب الورشة الصناعية قد حقق تلك الشروط فبإمكانه الحصول على رخصة للمولدة من قبل المحافظة، تؤهله لوضعها.

وأشار النحاس إلى أن تلك الشروط منطقية جداً وتساهم بتسيير العمل الصناعي في سورية، مشدداً على أن المحافظة تسعى دائماً لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بالصناعة.

أما عن كيفية الحصول على الرخصة، أوضح مدير دائرة الخدمات أن الرخصة تصدر عن مديرية شؤون الأملاك، تمنح الرخصة للصناعيين، ويدفع الصناعيون بدل إشغال بالمقابل لذلك.

وفي الصدد ذاته، لفت النحاس إلى أن المحافظة واجهت صعوبات من حيث تطبيق القرار من قبل المعنيين، كون الجهات المستخدمة للمولدات الكهربائية هي شريحة كبيرة، لذلك أرسلت دائرة الخدمات مذكرة لمحافظ دمشق بشر الصبان، تتضمن طلب لإجراءات تسهل عملية حصول أصحاب الفعاليات الصناعية على الرخصة، وإن حقق أصحاب الفعاليات الصناعية "الورشات الصناعية" تلك الشروط فسيحصلون على الرخصة بمدة أقصاها أسبوع.

وعن الشكاوي الكيدية، أكد النحاس أن المحافظة تتلقى كافة الشكاوي، ومن ثم تتحقق من صحة الشكوى بإرسال لجنة تنظر في مدى تحقيق الشروط المطلوبة لوضع المولدات الكهربائية.

أما عن الحالات التي تمت مصادرة المولدات الكهربائية فيها، بيّن النحاس أنه بإمكان أصحاب الفعاليات الصناعية استرداد ممتلكاتهم، إلا أن المحافظة تكون قد رفعت ضبط إشغال بحق صاحب المولدة فيدفع الصناعي ثمن المخالفة، وحينها بإمكانه استرداد أملاكه.

شبكة عاجل الإخبارية