الاقتصاد اليوم:

أعلن رئيس دوائر الخدمات في محافظة دمشق، مازن فرزلي، أن حملات المحافظة لإزالة إشغالات الأرصفة، لا تزال مستمرّة لمعالجة هذه الظاهرة في العاصمة، وخاصةً في مناطق المزة شيخ سعد، وبرزة وتحت جسر الميدان.

فرزلي أوضح أن إشغالات الأرصفة لبيع الأطعمة الغذائية غير مسموح بها مطلقاً، والتركيز حالياً على منطقة باب سريجة، التي تنتشر فيها بسطات بيع الأغذية بكثرة، ومعالجتها ستكون بمثابة تنبيه للمناطق الأخرى، مؤكداً أن هذا الإجراء ينطبق أيضاً على البسطات التي تبيع مواد إغاثة، حيث سيواجه المخالف عقوبة إدارية، حسب قوله.

كما لفت رئيس دوائر الخدمات إلى أن، كل بسطة توجد أمام أي محل تجاري يتم تنظيم ضبط إشغال نظامي بحق صاحبها، بقيمة 2800 ليرة لكل متر، وهذا ما يحدث يومياً، إذ باتت أغلب  الإشغالات  في  مناطق  عدّة شبه معدومة، مشيراً إلى أن معالجة هذا الأمر جذرياً، يتطلّب وقتاً ومرونة واستمرارية وهذا ما تقوم المحافظة به، حسب ما ذكر.

وأوضح فرزلي أن دوائر الخدمات، تعمل خلال هذه الفترة على معالجة أوضاع البسطات المنتشرة في أسواق تحت جسر الميدان،   وتهذيب البسطات العادية المنتشرة على الأرصفة التي لا تحتل مساحات كبيرة، مضيفاً أن الإشغالات الكبيرة الثابتة المتمركزة في بعض المناطق، مثل البرامكة وجسر الرئيس تحتاج لتضافر جهود عدة جهات، حيث يجري العمل حالياً على إيجاد مكان مناسب لتخصيص ساحات مجانية، ينتقل جميع شاغلي الأرصفة إليها في مختلف المناطق.  

كما أوضح مدير دوائر الخدمات، أن الازدياد الملحوظ في أعداد الإشغالات بدمشق، يعود للتهجير الذي تم من بعض المناطق، منوّهاً إلى أنه يتم حالياً تنظيم الضبوط بحق المخالفين للتعليمات فيما يتعلّق  بعرقلة المرور أو النظافة.

وأضاف فرزلي، أن محافظة دمشق تقوم بحملة لوقف زحف الإشغالات المخالفة، التي قام بها أصحاب المحال التجارية للأرصفة المقابلة لمحالّهم وما بعد الأرصفة، وذلك بموجب القوانين النافذة، والتي تنصّ على منع إشغال أي رصيف مقابل لأي محل تجاري وما بعد الرصيف أيضاً، من دون الحصول على موافقة رسمية من المحافظة، ودفع الرسوم المترتبة على الإشغال، مشيراً إلى أن المحافظة تقوم  بإجراء عمليات تنظيم لهذه الإشغالات بحيث لا تؤثر في حركة السيارات أو المشاة، في الأماكن التي تزداد فيها الإشغالات عن الحدّ المقبول.

وبخصوص السيارات المركونة على الأرصفة وإقامة الحواجز من براميل وسلاسل معدنية لحجز مواقف للسيارات، أشار مدير دوائر الخدمات لوجود مشروع بالتعاون مع هندسة المرور، بزيادة غرامة المخالفة 3 أضعاف، للقضاء على هذه الظاهرة،  وقد تصل إلى 25 ألف ليرة مع  حجز المركبة المخالفة.