الاقتصاد اليوم:

بينت مصادر إجراء إغلاقات بالجملة تجاوزت الـ40 محل تجاري في حي الميدان ، حيث تفاجأ أصحاب المحال التجارية صباحاً بوجود أقفال مجهولة المصدر على محالهم ليتم الاستفسار فيما بعد عن عائدتيها والتأكد من استنادها لمحافظة دمشق..

باستياء يشكو أصحاب المحال من الإغلاقات التعسفية التي جرت دون معرفة الأسباب حسب تعبيرهم ، ولدى مراجعتهم لتبيان سبب المخالفة كان السبب مفاجأً "مخالفة التعليمات الإدارية والتمنع عن إبراز الهوية الشخصية" حيث أكد كافة أصحاب المحال بأنه لم يأت أحد اليهم أو يراجعهم أو حتى يطلب منهم ابراز الهوية الشخصية !!

من جانبه لفت أحد التجار الى أن قرار الإغلاق صدر في تاريخ 13/7 فيما تم التنفيذ بتاريخ 15/8 أي بعد شهر تقريباً !! ولدى مراجعة أحدهم لنائب محافظ دمشق الذي نوّه الى أن التبليغ لا يتم الا للمطاعم حصراً خشية تلف المواد الغذائية الموجودة أما المحال الأخرى لن يكون عليها أي ضرر يذكر .

يشكو تاجر من التجار بأن قرار الاغلاق يستوجب مخالفة تمتد لـ 3 أيام ويُدفع عن كل يوم 3000 ل.س الا انه اضطر لدفع مبلغ وقدره 21000 ل.س أي باحتساب قيمة مخالفة الثلاثة أيام ولو كان الاغلاق ساعة !! اضافة لاحتساب مبلغ5600   ل.س قيمة فض الختم .

ولدى متابعة للموضوع حاولنا التواصل مع مكتب محافظة دمشق حيث أكد المكتب الصحفي المتمثل برئيس مركز خدمة المواطن الرئيسي ريم عبود بأنه سيتم متابعة الأمر وموافاتنا بالتفاصيل ليتم تحويلنا فيما بعد الى عضو المكتب التنفيذي في قطاع التخطيط والمالية فيصل سرور الذي كشف عن أن هذه الحملة تم تنفيذها ولايزال في كل مدينة دمشق لافتاً الى أن عدد الضبوط المنظمة في محافظة دمشق بلغ 17000 ضبط وهو رقم قياسي لم تصل اليه المحافظة سابقاً !!

وتابع سرور الى ان ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة منوّهاً الى ان مخالفة الأوامر الادارية لا تنضوي على جرم واحد ويحددها قرار مجلس المحافظة ، مشيراً الى عدم وجود ما يسمى الشمع الأحمر انما يستعاض عنه بما يسمى الخاتم الاحترازي الذي تم وضعه على المحال التجارية لا تنطوي على ازالته مخالفة الا في حال فتح المحل ورفع "الغلق" والا اذا تم فض الخاتم بدون اذن وبشكل متعمد دون مراجعة المحافظة يُحال الفاعل الى القضاء .

وفيما يتعلق بالفترة التي تم فيها اتخاذ القرار وتنفيذه أوضح عضو المكتب التنفيذي أن الاغلاقات تتم بشكل تدريجي بحيث لا يتم تعطيل سوق تجاري بشكل كامل رغم وجود تعديات واضحة على الأملاك العامة وموجود مخالفات أخرى تتعلق بالاشغالات التي تم غض النظر عنها لاعتبارات انسانية تتعلق بسوء الأوضاع نتيجة الأزمة الا ان الأمر بلغ ذروته .

هذا ونفى سرور أن يتم دفع مبالغ تضاهي المخالفة المحددة له لافتاً الى ان الدفع يتم في مركز خدمة المواطن ،خاتماً بالقول ان معظم المنظمة بحقهم ضبوط المخالفات قاموا بمراجعة المكتب التنفيذي الأمر الذي يؤكد علمهم المسبق بأمر الاغلاق الا ان هناك حالات استثنائية تتعلق بعدم وجود صاحب المحل او وجود قاصر أو عسكري أو أجنبي ينوب عنه .

ملاحظة: من بين المحال التي تم تنفيذ قرار الاغلاق بحقها محل المهايني_سحر الأناقة_ميسومة_حلوة وصغيرة_عيون الموضة_الشليان_ شموط وغيرهم.

المصدر: صاحبة الجلالة