الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

حلقة جديدة من مسلسل رفع الأسعار تحضر لها محافظة دمشق عبر وضع مشروع قرار يفرض تكاليف مالية إضافية مقابل الخدمات التي تقدمها مديرية السجل المؤقت ومنها المطبوعات المعمول بها في مديرية المصالح العقارية.

وبحسب مشروع القرار الذي أصبح على وشك التوقيع من محافظ دمشق بشر الصبان فإنه يقضي برفع التكاليف المالية على 10 وثائق ومعاملات تقدمها مديرية السجل المؤقت، وهي مصنف عقاري خاص بالسجل المؤقت بـ 100 ليرة بعد أن كانت 35 ليرة طباعة قديمة قبل 2011، ونموذج محضر عقد على ثلاث نسح 75 ليرة بعد أن كان بـ 10 ليرات، نموذج سند تعهد بـ 75 ليرة، قيد عقاري 75 ليرة، استدعاء 45 ليرة، وفقا لموقع "سينسيريا".

أما نماذج الإحالة للقضاء وللكاتب بالعدل، ولمديرية الأحوال المدنية، ولمديرية المالية وكافة المؤسسات والوزارات المختلفة فأصبح سعرها 100 ليرة لكل نموذج، في حين اصبحت تكلفة توثيق عقد دراسة وحساب وتوثيق 0،0001 من القيمة أو البديل على ألا يقل عن 1000 ليرة.

وفي المقابل أصبحت التكلفة الجديدة لاستخراج مخطط طبوغرافي مصدق 150 ليرة بعد أن كان 50 ليرة، واستمارة إفراز أو تعديل إفراز 100 ليرة بعد أن كانت 50 ليرة أيضاً، وبيان فهرس هجائي 300 ليرة بدلاً من 50 ليرة.

والوثائق المذكورة يتم شراؤها بطريقة مباشرة من قبل لجان محافظة دمشق أو شراؤها من قبل المواطن صاحب الطلب وتقديمها إلى مديرية السجل المؤقت.

وتنص المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 لمحافظة دمشق على فرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفق القواعد التي يقرها مجلس المحافظة ويصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات.

وبحسب مصدر مسؤول في محافظة دمشق قال أن السبب وراء رفع أسعار الحصول على الوثائق المذكورة هو ارتفاع تكاليف طباعة تلك الوثائق وتكاليف تأمينها، إذ باتت خاسرة على حد قوله.