الاقتصاد اليوم:

حددت محافظة دمشق الشروط العامة لتسوية كافة أنواع المخالفات على الملكية الخاصة بأن تكون المخالفة مثبتة القدم أي قبل صدور المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ إضافة إلى تقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدق من نقابة المهندسين وأن تكون المخالفة غير مشوهة للمنظر العام ويكون هناك تدخل إيجابي.

وبينت المحافظة في تقرير لجنة الإنشاء والتعمير المرفوع إلى مجلس المحافظة أنه تم تحديد قيمة المخالفات الإجرائية من دون إثبات القدم بفرض ألف ليرة عن كل عنصر إنشائي تم صبه بدون اذن ومبلغ 500 ألف ليرة للقيام بهدم بناء دون الحصول على رخصة بذلك وفرض مبلغ ٤٠٠ ألف ليرة للقيام بالترميم دون الحصول على رخصة ترميم.

كما حدد التقرير المخالفات ذات الملكية الخاصة بتلك المخالفات المؤدية الى زيادة مساحة البناء مثل التجاوز على المنور أو استغلال تحت البروزات والأدراج والممرات ومداخل الأبنية أو بناء بالوجيبة وعلى عدة مستويات أو بناء بالتراس أو استغلال أمام المرآب أو فوقه وتوسعاته إضافة إلى المخالفة المتعلقة بالبناء على السطح الأخير شريطة التعهد بجعل سطح المخالفة ملكاً مشتركاً بين كافة مقاسم العقار إلا ما ثبت فرزه كملك خاص في قيود السجل العقاري ولفت التقرير ان هناك مخالفة إحداث نصاصي غير مفصولة وعلى عدة مستويات سكنية أو تجارية أو صناعية ومخالفة فصل الوحدات وما ينتج عنها من تغيير مواقع المنتفعات سواء كان الفصل أفقياً أو نصاصي سكني أو تجارياً أو صناعياً أو مرائب أو مستودعاً وكذلك ضم وحدات بنفس صفة الاستثمار.

وتم تحديد الشروط الخاصة لتسوية مخالفات تجديد الأبنية بألا يكون العقار واقعاً ضمن شريحة أثرية وفيما يتعلق بتسوية المخالفات على الملكية المشتركة بيّن التقرير أنه تم الاشتراط أن تكون المخالفة مستثمرة لمصلحة مالكي البناء وان تكون المهنة ضمن المهن المسموحة وفق قرارات مديرية الرخص والمهن كما تم تحديد تسوية ومخالفات المصاعد بفرض ألف ليرة في حال إنشاء غرفة آلات المصعد وتوسعتها ومبلغ ألف ليرة لكل متر لقاء إنشاء خزان بيتوني وكذلك بالنسبة لإنشاء غرفة عدادات بالأراضي أو الأبنية ولا تتم تسوية المخالفات على الملكية المشتركة إلا إذا كانت مثبتة القدم ويتم طلب التسوية بموافقة ١٠٠ ٪ من المالكين إلا ما ثبت إفرازه في قيود السجل العقاري ملكية خاصة.

تشرين