طمأن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق ومدير تنفيذ مشروع المرسوم “66″ المهندس جمال يوسف المواطنين الشاغلين بشكل قانوني في المنطقتين (جنوب شرق المزة و المتحلق الجنوبي) بتأمين السكن البديل، ريثما يتمّ الانتهاء من الإخلاء والبدء بإنشاء المخطط التنظيمي بشكل مقاسم، وذلك مع انطلاق المشروع والبدء بتوزيع إنذارات الإخلاء التي تشمل الإشغالات كافة دون استثناء على أن تنتهي المهلة بعد شهرين، حيث سيتمّ استكمال الأعمال والبدء ببناء المقاسم السكنية، ولاسيما أن المستلزمات جاهزة للبناء ولا يوجد أي عائق سوى الانتهاء من عمليات الإخلاء.

وأكد يوسف أن كل مواطن تقدم بمستندات تثبت قانونية إشغاله ومنها “سند ملكية- عقد إيجار- عقد بيع” يتم صرف مستحقاته من بدل الإيجار بمنحه 5% بدل إيجار من قيمة الوحدة السكنية سنوياً التي يشغلها صاحب الاستحقاق حالياً لحين تأمين السكن البديل كما أُقرّ في المرسوم، لافتاً إلى أن إدارة المشروع قدمت كل التسهيلات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولاسيما أن كل الإجراءات والطلبات وصرف المستحقات تتم في المشروع خلال يومين بعد تقديم الثبوتيات المطلوبة، مع العلم أنه تم صرف مستحقات لأكثر من 200 شاغل تقدموا بأوراقهم للإدارة، وفقا لصحيفة "البعث".

ومع شكوك البعض حول إيفاء محافظة دمشق بوعدها تنفيذ مشروع المرسوم 66 وما أثير في الأيام الماضية من قلاقل حول الجدية في تأمين السكن البديل ومنح بدل إيجار، قامت “البعث” بجولة على أرض المشروع لتلحظ خلية نحل من مهندسين وعمال وآليات تترافق مع تأكيدات بعض المواطنين الذين التقيناهم، ومنهم من يتابع الإجراءات اللازمة لاستلام استحقاق بدل الإيجار، ليؤكد آخرون أنهم قبضوا شيكات بمبلغ المستحقات ولمدة عام كبدل إيجار، ليردف يوسف أنه تمّت أرشفة أضابير المستحقين
إلكترونياً وبما يسمح التعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية.‏‏

وحول استكمال تنفيذ المشروع، بيّن يوسف أنه سيتم إقامة 20 ألف وحدة سكنية في كل منطقة تنظيمية من المنطقتين “جنوب شرق المزة- خلف الرازي- وجنوب المتحلق الجنوبي”، مضيفاً: إن المخطط التنظيمي معلن منذ بداية المشروع والكل يعرف أن الإشغالات المخالفة ستُزال بالكامل وعلى مراحل، ومدة الإخلاء شهران بعد تبليغ الإنذار، ولاسيما أن عدداً كبيراً من المواطنين يراجعون يومياً وتتم الإجابة عن كل تساؤلاتهم وتبديد أي هواجس لديهم.

وأمل يوسف من المواطنين مزيداً من التعاون، والإسراع في عملية الإخلاء لمصلحتهم في تسريع عملية الإنجاز، داعياً المواطنين إلى عدم الاستماع وتصديق كل ما يُقال من شائعات غير صحيحة بالأساس حول المشروع وحقوق المواطنين من قبل بعض السماسرة والتّجار الذين من مصلحتهم بث هكذا إشاعات لاستغلال المواطنين.

وختم يوسف كلامه أن المشروع سيكون نموذجاً للمشاريع العمرانية في القطر، حيث إن نماذج أبنية المنذرين بالهدم تحقّق معايير عالية الجودة وتراعي العمارة الخضراء، وتوازن بين المواصفة العالية والسعر الاقتصادي والتنفيذ ضمن فترات زمنية قصيرة، كما
لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتاراً مسطحات ومساحات خضراء.‏

وفيما يتعلق بالمنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي والتي تقدّر مساحتها بـ/887/ ألف هكتار قال يوسف: إن لجان الحصر والتوصيف تتابع عملها بشكل يومي مع سرعة في الإنجاز، نظراً للخبرة التي أضحى يتمتّع بها القائمون على اللجان، إضافة لتحديد آليات العمل بدقة واعتماد برنامج زمني يفضي بالنهاية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة في المرسوم 66 والتي سبق أن تم تحديدها وصولاً إلى مرحلة الإنجاز بخمس سنوات.‏