الاقتصاد اليوم:

استغرب المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس المكتب المالي قائلا: كيف تقدم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على وضع أكشاك لبيع الخبز من دون الحصول على الموافقات اللازمة لعمل هذه الأكشاك..؟!

وأضاف: نحن لسنا ضد أي جهة تحاول خدمة المواطن لكن أن يتم عملها ومسعاها ضمن الحدود القانونية، بمعنى أكشاك غير مرخصة وتم وضعها في أماكن غير مناسبة وعلى أملاك عامة، وهذه الأكشاك يلزمها ترخيص من المكتب التنفيذي حسب الأنظمة الناظمة، وقامت المحافظة وبإشرافي بإزالة بعض الأكشاك التي تمت إقامتها.

كما أن وضع الأكشاك يتم وفق سلسلة وإجراءات إدارية وقانونية وحتى «كروكية» تقدم الطلبات إلى دوائر الخدمات فالمحافظة ويتم تبيان الأماكن المستهدفة –قد لا تصلح- جغرافياً لإقامة كشك أو قد تتسبب في عرقلة الأعمال وتشويه جمالية الشوارع..
المحافظة بعد الدراسة قد توافق وقد لا توافق قد تعطي بالمجان وقد تعطي بالبدل، فالمهم أن تتم الموافقة الرسمية ووزارة التجارة الداخلية أقدمت على إقامة أكشاك غير مرخصة وهذا لا يجوز ومخالف للقانون.

المصدر: تشرين