الاقتصاد اليوم:

بعد إصدار محافظة ريف دمشق يوم أمس قرارا برفع أجور وتعرفة نقل الركاب في المحافظة ليشمل نحو 1000 خط بالحد الأدنى لجميع تفرعات الريف امتلأت منذ صباح اليوم سرافيس النقل بأحاديث ومناقشات عالية الصوت بين أصحاب السرافيس من جهة والمواطنين من جهة أخرى حول مبرر الزيادة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام أن القرار هو “تصويب للأسعار وليس تعديلا” ونسبة الزيادة لا تتجاوز 10 بالمئة وذلك لتتناسب مع التكلفة الحقيقية التي يتحملها السائقون لتغطية تكاليف قطع التبديل والصيانة وغيرها.

ويأتي إصدار التعرفة الجديدة بعد الشكاوى الكثيرة التي وردت إلى المحافظة سواء لجهة عدم التزام السائقين بالأجور القديمة وتقاضي بعضهم مبالغ “غير منطقية” أو بسبب توقف بعضهم عن العمل رفضا للتكلفة المحددة ما تسبب أحيانا بأزمات نقل وفق قاسم.

واعتبر قاسم أن تعديل التعرفة “سيحقق العدالة” عبر تأمين هامش ربحي بسيط جدا لجميع وسائل النقل ما يشجع السائقين على الالتزام بالعمل مؤءكدا توزيع التعرفة الجديدة بالتزامن مع إطلاق فرق ميدانية لتغطية كل محاور الخطوط ومراقبة التزام السائقين ومنعهم من تقاضي أي أجور زائدة.

وكان رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جميل حمدان بين في تصريح صحفي أنه تم إجراء دراسة مفصلة لواقع الأجور لتعديلها لكون “التعرفة الموضوعة سابقا غير مطابقة للواقع ولا يعمل بها على مستوى مختلف المحافظات”.

وصدر كتاب عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بتحديد الحد الأقصى لأجور نقل الركاب بالميكروباصات مازوت سعة 9-14 راكباً والميكروباص الحديث الذي يعمل على المازوت على خطوط ريف دمشق بـ 70 ليرة سورية لعدد من الخطوط مثل نهر عيشة وأشرفية صحنايا وصحنايا.

كما تم تحديد التعرفة بـ 25 ليرة سورية بين الوحدات الإدارية بحدود 5 كم وضمن المدن والبلدات لمسافة لا تتجاوز 3 كم وهو ما انتقده عدد من سائقي خط صحنايا بأن الأجرة ضمن صحنايا قليلة جداً ويجب أن تكون 50 ليرة بينما حذرت محافظة ريف دمشق وسائل النقل من تقاضي أي زيادة على التعرفة الواردة تحت طائلة المخالفة.

قد يستحق اقتراح سائقي السرافيس بضبط أسعار قطع الغيار قليلا من الالتفات والمبادرة من دوريات المراقبة والمحافظة لضبط أصحاب محلات تصليح السيارات التي تسهم بشكل أو باخر بارتفاع أجور النقل على أعين الجميع دون خوف من المخالفة ويبقى المواطن الحلقة الأضعف بتنفيذ الأجرة الجديدة و “حبة مسك عليها تجنبا للمشاجرة”.

سانا