الاقتصاد اليوم:

 بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم، أنه كان لمحافظة ريف دمشق رؤية للمساهمة بحل جزء من الإشكالية، وانطلاقاً من ذلك تتطلع إلى إحداث شركة للنقل الداخلي، حيث توقع عضو المكتب التنفيذي أن تبصر الشركة النور قريباً حيث تمّ إعداد مذكّرة تتضمّن شرحاً عن مقترح مشروع إحداث الشركة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن تُحدث الشركة على أساس النواة المخصصة حالياً من الباصات للمحافظة وفق الموجود، مشيراً إلى أن إحداثها سيخفف من الاختناقات الحاصلة والأعباء على المواطنين والسرافيس لتحل جزءاً كبيراً من مشكلة النقل وخاصة المناطق التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير، إضافة إلى تسريع إجراءات وصول الباصات المتعاقد عليها والمخصص قسم منها لمعالجة أزمة النقل بالمحافظة.‏

وأشار قاسم إلى أن المحافظة تتطلع مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل باصات نقل العاملين لدى المؤسسات والوزارات في الدولة، حيث إن أكثر من 95% من المناطق باتت آمنة بامتياز، ناهيك عن ضرورة عودة الإدارة الموحدة إلى تفعيل عمل باصاتها في نقل العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلزام شركات النقل الخاصة بالتقيد في تخديم الخطوط المحددة بموجب العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي لجهة عدد الباصات لكل خط، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.‏

كما تتطلع المحافظة إلى الوصول من خلال اللجنة المشتركة بين دمشق وريف دمشق إلى رؤية محددة لتوحيد خطوط النقل بين مدينة دمشق والمحيط الحيوي للمدينة، لأنه ينظم النقل، ويحسّن الأداء ويزيد الجدوى الاقتصادية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، كذلك هناك تطلع إلى عودة الباصات الخارجة عن الخدمة من خارج المحافظة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن إلى المناطق وعودة السكان إليها، آملاً من مراكز الطرق العامة في المحافظات، التشدد بضبط حركة المركبات المتنقلة خارج خطوطها المسجلة عليها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك.‏

ولفت قاسم إلى أن المحافظة تسعى لأن تتحمل مجالس الوحدات الإدارية مسؤولياتها في الإشراف على عمل قطاع النقل وتنظيمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمل مركبات النقل الجماعي على خطوط المدن والبلدان ونقل المواطنين بشكل منتظم وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تنفيذ قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 ولا سيما المواد الناظمة لضرورة نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتنظيم مرفأ النقل بشكل كامل من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.‏

ومن جملة التطلعات أن تستكمل وزارة النقل خطتها فيما يتعلق بمشروع قطار الضواحي، حيث تم المباشرة بخط القدم إلى معرض دمشق الدولي، آملاً بتفعيل خط الزبداني إلى الربوة فهو مشروع حيوي استراتيجي، ناهيك عن ضرورة إحياء مشروع سرفيس التكسي الذي بدأت به محافظة دمشق لتسهيل حركة تنقّل المواطنين عبر خطوط نقل موحدة بين محافظتي دمشق وريفها ويغطي المسارات المقترحة.‏

ولحل أزمة النقل أكد قاسم أنه تم تنظيم بطاقات ضبط عمل المركبات وتوقيعها من مراقبي الخطوط في بداية الخط ونهايته، وذلك للتصويب باتجاه التخفيف من أزمة النقل لأن الاحتياج كبير مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، كذلك يتم فرز المركبات العاملة على الخطوط كل 15 يوماً حسب أولوية الاحتياج، ويتم التركيز على المناطق المؤهولة.‏

الثورة