الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أعلن رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض أحمد البكري أن عدلية دمشق تستقبل يومياً نحو أربع دعاوى متعلقة ببيع وتهريب المشتقات النفطية، مؤكداً أن معظم الدعاوى التي تعرض أمام القضاء متعلقة بتهريب المشتقات النفطية عبر النبك إلى لبنان.

وأوضح البكري أن الاتجار بالمشتقات النفطية بطرق غير مشروعة ازدادت وذلك بسبب الخلل الأمني التي تعانيه بعض المناطق ولاسيما منها الحدودية مع لبنان التي تعد أكبر معقل لتهريب المشتقات النفطية إليها.

وقال البكري إن المشرع السوري تشدد كثيراً في هذه الجرائم واعتبرها أكبر مهدد للأمن الاقتصادي السوري ولذلك أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 في بداية العام الحالي الخاص بالاتجار بالمشتقات النفطية وتهريبها إلى خارج سورية مبيناً أنه فرض عقوبات مشددة بحق من تثبت عليهم جريمة التهريب أو الاتجار.

وأشار البكري إلى وجود الكثير من النفوس الضعيفة التي تستغل الوضع الراهن ولاسيما في فترة الشتاء وتتاجر بالمشتقات النفطية ولاسيما المازوت ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة جداً تزيد على سعر الدولة بكثير ومن هذا المنطلق فإنه من الشيء الطبيعي أن تتشدد وزارة العدل في تطبيق الأحكام الواردة في هذا الموضوع وإلا فإن النص القانوني قد لا يكون له فائدة في حال لم يطبق بشكل صحيح، وفقا لصحيفة "الوطن".

واعتبر البكري أن القضاء سيكون له دور كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطرة التي تعلب دوراً سلبيا في معيشة المواطن ولاسيما أن المشتقات النفطية هي من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ولذلك فإنه لن نسمح للأسواق أن تكون ساحة لأي تاجر وخاصة أن المشرع تشدد في هذه المسألة كثيرا.

وأصدرت وزارة العدل تعميماً منذ عدة أشهر تتضمن الطلب من جميع قضاة المحاكم في البلاد المعنيين بالأمر إيلاء الدعاوى المنظورة لديهم والمتعلقة بجرائم الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية في الأسواق المحلية الاهتمام اللازم، مشدداً على ضرورة فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها بما يحقق الردع العام في جميع النفوس لارتكاب أمثال هذه الجرائم.

وأكد التعميم ضرورة تطبيق الحزم والصرامة في الأحكام التي يصدرونها بحق المخالفين والمحتكرين، طالباً من النيابة العامة الطعن في الأحكام التي لم تراع فيها الموجبات والتوجيهات السالفة الذكر حتى آخر درجات المحاكمة.

وطلب التعميم من القضاة عدم فك احتباس المركبات والآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم إلا بعد انتهاء الدعاوى بقرار مكتسب للدرجة القطعية لتحقيق أهداف وغاية المشرع من نظرية الردع العام.

كما طلب من جميع المحامين العامين الطلب من المحاكم المختصة في عدلياتهم موافاتنا بجداول شهرية ودورية بالدعاوى المنظورة أمامها والمتعلقة بالجرائم السالفة الذكر وبيان الإجراءات المتخذة فيها.